عشر أَلفاً و مائة و أَحد و عشرون، و المستعمل من المعتلّ سوى اللَّفيف أَلف و أَربعمائة و أربعمائة و ثلاثون، و المهمل ثلاثة آلاف و سبعمائة [1] و ستة و ستون، و المستعمل من لفيف مائة و ستة و خمسون، و المهمل مائتان و أَربعة و تسعون.

و عدة الرباعي ثلاثمائة أَلف و ثلاثة آلاف و أَربعمائة، المستعمل ثمانمائة و عشرون، و المهمل ثلاثمائة أَلف و أَلفان و خمسمائة و ثمانون.

و عدة الخماسي ستة آلاف أَلف و ثلاثمائة أَلف و خمسة و سبعون أَلفاً و ستمائة، المستعمل منه اثنان و أَربعون، و المهمل ستة آلاف أَلف و ثلاثمائة أَلف و خمسة و سبعون أَلفاً، و خمسمائة و ثمانية و خمسون.

قال الزبيديّ. و هذا العدد من الرباعيّ و الخماسيّ على الخمسة و العشرين حرفاً من حروف المُعجم خاصّة، دون الهمزة و غيرها، و على أَن لا يتكرَّر في الرباعيّ و الخماسيّ حرفٌ من نفس الكلمة، ثم قال: و عدّة الثنائيّ الخفيف و الضَرْبَيْنِ من المُضاعَف على نَحْوِ ما أَلحقناه في الكتاب أَلفَا حَرْفٍ و مائتا حَرْفٍ و خمسةٌ و سبعون حرفاً، المستعمل من ذلك مائة و اثنان، و المهمل أَلفا حرفٍ و مائة حرف و ثلاثة و سبعون حرفاً، الصحيح من ذلك أَلفُ حرفٍ و ثمانمائة و خمسة و عشرون، و المعتلّ أربعمائة و خمسون، المستعمل من الصحيح تسعة و خمسون، و المهمل أَلف و سبعمائة و ستة و ستون، و المستعمل من المعتلّ ثلاثة و أَربعون، و المهمل أَربعمائة و سبعة، انتهى.

المقصد الرابع في المتواتر من اللغة و الآحاد

قال العلامة أَبو الفضل، نقلاً عن لُمَع الأَدلّة لابنِ الأَنباريّ، اعلمْ أَن النقْلَ على قِسمين: تواتر و آحاد، فأَما التواتر فلغة القرآن، و ما تواتر من السُّنَّة و كلامِ العرب، و هذا القسمُ دليلٌ قَطْعِيٌّ من أَدلّة النحو، يفيد العِلْمَ أَي ضروريًّا، و إِليه ذهَبَ الأَكثرون، أَو نَظرِيًّا، و مال إِليه آخَرُون، و قيل: لا يُفْضِي إِلى عِلْم البتَّةَ، و هو ضعيف، و ماتفرَّد بنقلِه بعض أَهلِ اللغةِ و لم يُوجَد فيه شرطُ التواترِ، و هو دليلٌ مأْخوذٌ به، فذهب الأَكثرون إِلى أَنه يُفيد الظنَّ، و قيل:

العِلمَ و ليس بصحيحٍ، لتطرُّقِ الاحتمالِ فيه، ثم قال:

و شرط التواتر أَن يبلُغَ عَدَدُ النقَلَة إِلى حَدٍّ لا يَجوز على مِثلهم الاتفاقُ على الكذب في لغةِ القرآن، و ما تواتر من أَلسنة العرب، و قيل: شرطه أَن يَبلغوا خمسةً، و الصحيح هو الأَوّل.

قال قومٌ من الأُصوليين: إِنهم أَقاموا الدلائلَ على خبرِ الواحد أَنه حُجَّة في الشرْع، و لم يُقيموا الدّلالةَ على ذلك في اللغة، فكان هذا أَوْلَى.

و قال الإِمام فخرُ الدين الرازيُّ، و تابعه الإِمام تاج الدين الأَرمويُّ صاحب الحاصل: إِن اللغَة و النحوَ و التصريفَ ينقسم إِلى قسمين، قسم منه متواترٌ، و العِلمُ الضروريُّ حاصلٌ بأَنه كان في الأَزمنةِ الماضيةِ موضوعاً لهذه المعاني، فإنا نجد أَنفسنا جازمةً بأَن السماءَ و الأَرضَ كانتا مُستعملتين في زمانه صَلَّى اللََّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم في معناهما المعروف، و كذلك الماءَ و النار و الهواء و أَمثالها، و كذلك لم يزل الفاعلُ مرفوعاً، و المفعول منصوباً، و المضاف إِليه مجروراً، ثم قال: و منه مظنون، و هو الأَلفاظ الغريبة، و الطريق إِلى معرفتها الآحاد، و أَكثر أَلفاظِ القرآنِ و نحوُه و تصريفُه من القسم الأَوّل، و الثاني منه قليل جدًّا، فلا يُتَمسَّكُ به في القَطْعِيَّات و يتمسَّك به في الظنِّيَّات، انتهى.

و أَما المنقطع‌فَفِي لمع الأَدلة: هو الذي انقطع سَنَدُه، نحو أنْ يَرْوِيَ ابنُ دُرَيد عن أَبي زيْدٍ، و هو غير مقبول، لأَن العَدَالَة شَرْطٌ في قبول النقْلِ، و انقطاعُ سَنَدِ النقلِ يُوجِب الجهلَ بالعدالةِ، فإِنّ من لم يُذْكَر لم تُعرَف عدالتُه. و ذهب بعضهم إِلى قبوله، و هو غيرُ مَرْضِيّ.

و أَما الآحاد فهو ما انفرد بروايته واحدٌ من أَهل اللغة، و لم ينقله أَحدٌ غيره، و حكمه القَبول إِذا كان المنفردُ به من أَهل الضبط و الإِتقان، كأَبي زيدٍ الأَنصاريّ، و الخليل، و الأَصمعي، و أَبي حاتم، و أَبي عُبيدة و أَقرانِهم، و شرطه أَن لا يخالف فيه أَكثرُ عدداً منه.

و أَما الضعيف فهو ما انحطَّ عن دَرَجة الفصيح.

[1] كذا بالأصل، و الصواب «و تسعمائة».