المقصد الثاني في سعة لغة العرب‌

في المزهر: قال أبو الحسن أَحمد بن فارس في فقه اللغة: باب القول على لغة العرب، و هل يجوز أَن يُحاط بها، قال بعض الفقهاء: كلامُ العرب لا يُحيط به إلاّ نبيّ.

قال ابن فارس: و هذا كلام حَرِيُّ أَن يكون صحيحاً، و ما بلغنا عن أَحدٍ ممن مَضى أَنه ادَّعى حفظ اللغة كلِّها، فأَما الكتاب المنسوب إِلى الخليل، و ما في خاتمته من قوله:

هذا آخرُ كلام العرب فقد كان الخليل أَوْرَع و أَتقى للّه تعالى من أَن يقول ذلك.

قال السيوطيُّ: و هذا الذي نقله عن بعض الفقهاءِ نص عليه الإِمامُ الشافعيّ‌ [1] رضي اللََّه عنه، فقال في أَوّل الرسالة: لسان العرب أَوسعُ الأَلسنةِ مذهباً، و أَكثرُها أَلفاظاً، و لا نعلم أَنه يحيط بجميع علمه إِنسانٌ غير نبيّ، و لكنه لا يذهب منه شي‌ء على عَامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه، و العِلْم عند العربِ كالعِلْم بالسُّنَّة عند أَهلِ الفِقه، لا يعلم رجلٌ جميعَ السُّنَن، فلم يذهب منها عليه شي‌ء، فإذا جُمِع علمُ عامة أَهلِ العلم بها أَتَى على السُنن، و إِذا فُرِّق علم كلِّ واحدٍ منهم ذهب عليه الشي‌ءُ منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره، و هم في العلم طبقات، منهم الجامع لأَكثره و إِن ذهب عليه بعضُه، و منهم الجامع لأَقلَّ ممّا جمع غيره، و ليس قليلُ مَا ذهب مِن السُّنن على مَن جمع أَكثرَها دليلاً على أَن يُطلب علمه عند غير طَبَقته، من أَهل العلم، بل يُطلَب عند نُظَرائه ما ذَهب عليه حتى يُؤتَى على جميع سُنِن رسولِ اللََّه صَلَّى اللََّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم، بأَبي هو و أُمي، فتفرَّد جُملةُ العلماء بجُملتِها، و هم درجاتٌ فيما وَعَوْا مِنها، و هذا لسانُ العرب عند خاصّتها و عامّتها لا يذهب منه شي‌ء عليها، و لا يطلب عند غيرها، و لا يعلمه إِلا مَن قَبِلَه منها، و لا يَشرَكها فيه إِلا من اتبعها في تعلُّمه منها فهو من أَهلِ لِسانها و عِلْم أَكثرِ اللسان في أَكثر العرب أَعمُّ من عِلمِ أَكثرِ السُّنن في العلماء. هذا نصّ الإِمام الشافعي بحروفه، انتهى.

و قال ابن فارس في موضع آخر: اعلم أَن لغة العرب لم‌تنته إِلينا بكلّيتها، و أَن الذي جاءَ عن العرب قليل من كثير، و أَن كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أَهله، و اللََّه أَعلم.

المقصد الثالث في عدة أَبنية الكلام‌

في المزهر نقلاً عن مختصرِ كِتاب العين للزُّبَيْدِيّ ما نَصُّه: عِدَّةُ مُستَعملِ الكلامِ كُلِّه و مُهمَلِه ستة آلافِ أَلفِ و تسعة و خمسون أَلفاً و أَربعمائة، المستعمل منها خمسة آلافٍ و ستمائة و عشرون، و المهمل‌ [2] ستة آلاف أَلفٍ و ستمائة أَلف و ثلاثة و تسعون أَلفاً و سبعمائة و ثمانون، عدة الصحيح منه ستة آلاف أَلف و ستمائة أَلف و ثلاثة و خمسون أَلفاً و أربعمائة. و المعتلّ ستة آلاف، المستعمل من الصحيح ثلاثة آلاف و تسعمائة و أَربعة و أَربعون‌ [3] [و المهمل منه ستة آلاف أَلف و تسعة و ثمانون أَلفاً و أَربعمائة] [4] و ستة و خمسون، و المستعمل من المعتلّ أَلف و ستمائة و ستة و خمسون، و المستعمل من المعتلّ أَلف و ستمائة و ستة و سبعون، و المهمل منه أَربعة آلاف و ثلاثمائة و أَربعة و عشرون.

عدة الثُّنائيّ سبعمائة و خمسون، المستعمل منه أَربعمائة و تسعة و ثمانون، و المهمل مائتان و واحد و ستون، الصحيح منه ستمائة، و المعتل مائة و خمسون، المستعمل من الصحيح أَربعمائة و ثلاثة، و المهمل مائة و سبعة و تسعون، و المستعمل من المعتل ستة و ثمانون، و المهمل أَربعة و ستون.

و عدَّة الثلاثي تسعة عشر أَلفاً و ستمائة و خمسون، المستعمل منه أَربعة آلاف و مائتان و تسعة و ستون، و المهمل خمسة عشر أَلفاً و ثلاثمائة و واحد و ثمانون، الصحيح منه ثلاثة عشر أَلفاً و ثمانمائة، و المعتلّ سِوى اللَّفيف خمسة آلاف و أَربعمائة، و اللفيف أَربعمائة و خمسون، المستعمل من الصحيح أَلفان و ستمائة و تسعة و سبعون، و المهمل أَحد

[1] رسالة الشافعي ص 42-44 باختلاف يسير.

[2] بالأصل خمسة آلاف ألف و ستمائة ألف و عشرون ألفاً و المهمل...

و ما أثبتناه عن المزهر للسيوطي 1/75.

[3] بالأصل ثلاثة آلاف ألف و تسعمائة و أربعون ألفاً و ما أثبتناه عن المزهر 1/75.

[4] زيادة عن المزهر. و أشار في هامشه إلى خطئه و أن «الصواب و ستمائة و تسعة و أربعون ألفاً ليكون المجموع كما ذكره أولاً في عدة الصحيح».