نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 1 صفحه : 160
160
مالِكٍ : و أَرْجَأَ رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أَمْرَنَا. أَي أَخَّرَه، و الإِرجاءُ :
التأْخير و أَرجأَت الناقةُ: دَنَا نَتَاجُها، يهمز و لا يهمز، و كذا أَرجَأَت الحامل إِذا دَنَتْ أَن يَخرُجَ ولدُها، فهي مُرْجِىءٌ و مُرْجِئَةٌ و أَرجأَ الصَّائدُ: لم يُصِبْ شيئاًيقال: خرجْنا إِلى الصَّيْدِ فأَرْجَأْنا ، كَأَرْجَيْنَا، أَي لم نُصِب شَيئاً و تَرْكُ الهَمْزِ لُغةٌ في الكُلِّ. قال أَبو عمرو: أَرجَأَت الناقةُ، مهموزٌ، و أَنشد لذي الرُّمَّةِ يصف بيضَةً:
و بَيْضَاءَ لا تَنْحَاشُ مِنَّا وَ أُمُّهَا # إِذَا مَا رَأَتْنَا زَالَ مِنَّا زَوِيلُهَا
و يروى إِذا نُتِجَتْ، و هذه هي الرواية الصحيحة، و قال ابن السكيت: أَرْجَأْتُ الأَمرَ و أَرجَيْتُه إِذا أَخَّرْتَه و قُرِئ:
أَرْجِهْ* و أَرْجِئْه [1] . و قوله تعالى: تُرْجِئُ مَنْ تَشََاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشََاءُ[2] قال الزجاج: هذا مما خص اللّه تعالى به نبيَّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فكان له أَن يُؤَخِّر مَن يشاء من نِسائه، و ليس ذلك لغيره من أُمَّتِه، و له أَن يَرُدَّ مَن أَخَّر إِلى فِراشه، و قُرِئ: تُرْجِي ، بغير هَمْز، و الهمز أَجْوَد، قال: و أُرَى تُرْجِي مُخَفَّفاً من تُرْجِئُ ، لمكان تُؤْوِي . و قرَأَ غيرُ المَدَنِيِّينَ و الكُوفِيِّينَ وَ عيَّاش قولَه تعالى وَ آخَرُونَ مُرْجَئُون لِأَمْر اللّهِ[3] أَي مُؤَخَّرُونَزاد ابنُ قُتيبة: أَي على أَمرِه حتَّى يُنْزِلَ اللّهُ فِيهم ما يُرِيدُو قُرِئ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ بفتح الجيم و سكون الواو [4] ، و منهأَي من الإِرجاء بمعنى التأْخير سُمِّيَتِ المُرْجِئةُ الطائفةُ المعروفةُ، هذا إِذَا همزت، فرجُلٌ مُرْجِئيٌ مثال مُرْجِعِيّ و إِذا لم تَهْمِزْعلى لُغة مَن يقول مِن العرب أَرْجَيْتُ و أَخْطَيْتُ وَ تَوضَّيْت فَرَجُلٌ مُرْجِيٌّ بالتشديد و هو قول بعضهم، و الأَوّل أَصحُّ، و ذهب إِليه أَكثرُ اللغوِيِّين و بَدَءُوا به، و إِنكارُ شيخنا التشديدَ ليس بوجهِ سَدِيد و إِذاهمَزْتَ فرَجُلٌ مُرْجِئٌ كمُرْجِعٍ، لا مُرْجٍ كمُعْطٍو النسبة إِليه المُرْجِئيُّ كمُرْجِعِيٍ وَ وهِم الجوهريُأَي في قوله إِذا لم تهمز قلت رَجُلٌ مُرْجٍ كمُعْطٍ، و أَنت لا يخفاك أَن الجوهريَّ لم يَقُلْ ذلك إِلا في لُغة عَدمِ الهمز، فلا يكون وَهَماً، لأَنه قول أَكثر اللغويين، و هو الموجود في الأُمَّهات، و ما ذهب إِليه المؤَلِّف هو قولٌ مَرجوح، فإِما أَنه تَصحيفٌ في نسخة الصحاح التي كانت عند المؤلف أَو تحريف.
و هُمُأَي الطائفةُ المُرْجِئةُ ، بالهمز، و المُرْجِيَةُ، بالياء مُخفَّفة لا مُشدَّدةً وقال الجوهريُّ: و إِذا لم تهمز قلتَ رجلٌ مُرْجٍ [5] كمُعْطٍ، و هم المُرْجِيَّةُ بالتشديد وَ وَهِمَفي ذلك الجوهريُّ، قال ابن بَرِّي في حواشي الصحاح قول الجوهريّ المُرْجِيَّة بالتشديد، إِن أَراد به مَنْسوبون إِلى المُرْجِيَة بتخفيف الياء فهو صحيح، و إِن أَراد به الطائفَة نفْسَها، فلا يَجوزُ فيه تَشديدُ الياء، إِنما يكون ذلك في المنسوب إِلى هذه الطائفة، قال: و كذلك ينبغي أَن يُقال رجلٌ مُرْجِئيٌّ و مُرْجِيٌّ في النسب إِلى المُرْجِئَة و المُرْجِيَةِ.
قلت: و هذا الكلام يحتاج إِلى تأَمُّل صادِقٍ يكْشِف قِناعَ الوَهَمِ عن وَجْه أَبي نَصْرٍ الجوهريِّ. رحمه اللّه تعالى.
و المُرجئة طائفةٌ من المسلمين يقولون: الإِيمانُ قَوْلٌ بلا عَمَل. كأَنهم قَدَّمُوا[القول] [6] و أَرْجَأَ العَمَل، أَي أَخَّروه، لأَنهم يَروْنَ أَنهم لو لم يُصَلُّوا و لم يَصومُوا لنجَّاهُم إِيمانهم.
و يقول ابن عباس: أَلاَ تَرَى أَنَّهم يُبايِعُونَ [7] الذَّهب بالذّهب و الطعامَ مُرْجاً أَي مُؤَجَّلاً مُؤَخَّراً، يُهمزَ و لا يُهمز، و في أَحكام الأَساس تقول: عِشْ [8] و لا تَغْتَرَّ بِالرَّجاء، و لا يُغَرِّرْ بكَ (8) مَذْهَبُ الإِرْجاء .
و التركيب يدل على التأْخير.
ردأ [ردأ]:
الرِّدْءُ ، بالكسر17- في وَصِيّة عُمرَ رضي اللّه عنه عند موته : وَ أُوصِيه بأَهلِ الأَمصارِ خَيراً، فإِنهم رِدْءُ الإِسلام و جُباةُ المال. : العَوْنُو الناصُر، قال اللّه تعالى فَأَرْسِلْهُ مَعِي
[1] من قوله تعالى: قََالُوا أَرْجِهْ وَ أَخََاهُ* (الآية 111 من سورة الأعراف) قرأ أهل المدينة و عاصم و الكسائي بغير همز و قرأ أبو عمرو و ابن كثير و ابن محيصن و هشام بهمزة (تفسير القرطبي 7/257) .