لحاظ شي‌ء معها حتى تكون موضوعة للماهية بشرط شى‌ء، و لا موضوعة لمفاهيمها مع عدم لحاظ شي‌ء معها حتى تكون موضوعة للماهية بشرط لا، و لا تكون أيضا موضوعة للماهية اللابشرط القسمي؛ لأنّه كلي عقلي لا موطن له إلّا الذهن.

هذا، و لكنه لو لم يأت بهذه الاصطلاحات و قال بأنّ الموضوع له في أسماء الأجناس إنّما يكون ذوات المفاهيم من غير دخل شي‌ء فيه حتى الوجود و العدم و ما ينتزع منه كالشيئية و الصفات العارضة له باعتبار وجودها، لكان اولى.

و منها: علم الجنس، كاسامة. و المشهور و إن كان أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة في الذهن‌ [1]، و لذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. و لكن الحق عدم كونه موضوعا للماهية المقيدة بقيد حضوره في الذهن و التعيين الذهني؛ لأنّ تعين الماهية ليس دائرا مدار ذلك بل هي متعينة، و لا دخالة لأخذ هذا القيد- أي قيد تعينها في الذهن- في تعينها الماهوي، فهي متعينة لوحظ معها هذا أم لا. مضافا إلى أنّه لو كان موضوعا للماهية مع هذا القيد لما يصدق على الأفراد. و لا يمكن حمله على الخارجيات إلّا بالتجريد عن هذه الخصوصية و الحال أنّه يستعمل في الأفراد بدون تصرف و لا تأويل. هذا، مع أنّه ممّا لا يلائمه حكمة الوضع.

[1]. شرح الاشموني مع حاشية الصبّان 1: 135- 136؛ همع الهوامع 1: 70؛ شرح التصريح على التوضيح 1: 125.