و ما يتحد معها خارجا، و ان كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه، و الطبيعي و أفراده (1).

و أعم من الواسطة في العروض، لان العرض الذي يكون نسبته الى المعروض بالعرض و المجاز يكون العلم به سببا للعلم بالمعروض و بالعكس أيضا.

(1) أي ان موضوع العلم كلي و موضوعات المسائل افراده، فنسبته اليها نسبة الطبيعي و الفرد فهو عطف تفسير، و قد اشار بقوله: «ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله» الى رد ما ذكروه في خاتمة علم الميزان: من ان موضوع المسألة ربما يكون نفس موضوع العلم، و ربما يكون مغايرا له. و قد استدل لعدم مغايرة موضوع العلم لموضوع المسائل بوجهين:

الاول: انه لا شبهة في أن محمولات مسائل العلم عوارض ذاتية لموضوعاتها، فلو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكان عروض هذه المحمولات على موضوع العلم من العرض الغريب، فلم يكن البحث في العلم عن العوارض الذاتية.

و هذا الاستدلال إنما يصح جدلا على مذهب المشهور القائلين: بأن العارض بواسطة الخارج الاعم أو الاخص غريب، لا على مذاقه: من كون هذه العوارض كلها ذاتية، فانه لو فرض ان نسبة موضوع العلم الى موضوع المسألة كنسبة الحيوان و الناطق، فان العارض على الحيوان بواسطة الناطق ليس بغريب عنده مع أن مبدأ الحيوان مغاير لمبدأ الناطق، فانهما جزءان لماهية الانسان، و مبادئ لأجزاء متغايرة.

الثاني: انه لا شك ان الغرض هو الجامع لمسائل العلم و جاعلها علما واحدا و هو واحد، و لا ريب ان المسائل متشتتة و متغايرة، فان باب الفاعل- مثلا- غير باب الفعل، و الغرض الواحد لا يعقل ان يترتب على المتغاير و المتعدد بما هو متغاير و متعدد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، و لا يعقل ان يستند الى الكثير، فلا بد و أن يكون هناك جامع واحد لهذه المتعددات و المتغايرات يترتب هذا الاثر الواحد عليها لاجله و هو موضوع العلم الذي تكون هذه المحمولات أعراضا ذاتية له، و على‌