و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة (1) جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم (2)، فلذا قد يتداخل بعض‌

هذا الجامع الواحد يترتب اثر واحد. فهذه المسائل إنما تؤثر أثرا واحدا، و يترتب عليها غرض واحد لانطباق الجامع الواحد عليها، و لو اثرت بنفسها بلا جامع للزم ان يترتب الواحد على الكثير بما هو كثير، و لو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكانت هذه المسائل بنفسها هي المؤثرة لذلك الاثر الواحد و هو غير معقول.

يرد عليه: ان قاعدة الواحد لا يصدر الّا عن الواحد إنما هي في الواحد الشخصي، لا الواحد النوعي، و الاثر الموحد للعلم هو واحد نوعي، و بالعنوان لا واحد بالشخص، كالاستنباط- مثلا- فانه واحد بالعنوان لا بالشخص، و صدور الكثير من الواحد بالنوع لا اشكال فيه، فان الواحد النوعي و الواحد بالعنوان كثير في مقام الوجود و التشخص فلا مانع من صدور الكثير عنه.

(1) يظهر من هذا: أن العلم هو نفس هذه المسائل، فأسامي العلوم أسام لنفس هذه المسائل لا للعلم بها، و يدل على ذلك: ان العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و لا شبهة ان الرفع- مثلا- المبحوث عنه في باب الفاعل من علم النحو إنما يعرض نفس الفاعل، لا الفاعل المعلوم. فهذه العوارض عوارض لنفس موضوعات المسائل المنطبق عليها موضوع العلم، و لازم ذلك أن يكون العلم هو نفس المسائل، و اسمه اسما لهذه المجموعة، لا العلم المتعلق بها. فالنحو- مثلا- اسم لهذه المسائل المدونة في النحو لا العلم بها، هذا اولا.

ثانيا: أن العلم و الجهل يردان على مسميات هذه العلوم، فيقال: فلان عالم بالنحو أو جاهل به، و عالم بالاصول، أو جاهل به. و لو كان مسمى هذه الأسماء هو العلم لما صح هذا الاطلاق، لأن المقابل لا يقبل المقابل، فالعلم لا يعقل أن يكون جهلا بالجهل، فالجهل لا يرد على العلم و إنما يرد على متعلق العلم، و كذلك العلم‌