.....

الوجوب، أو عدم الوجوب لكونها مقدمة واجب، لا لكونها مستفادة من خصوص الادلة الاربعة، فالوجوب يعرضها بواسطة أمر أعم، فتكون من الاعراض الغريبة.

فتكلفوا في الجواب بتكلفات، منها تقيد الموضوع بالحيثيات بنحو الاستعداد لا بنحو التقييد بالاعراب أو البناء، لئلا يلزم عروض الشي‌ء على نفسه، فان المتقيد بالاعراب لا يعقل عروض الاعراب عليه. و بالاخرة الملتزم الاستاذ [1] (قدّس سرّه) بان الالتزام:

بان لا يكون العرض غريبا بالنسبة الى موضوع العلم من باب لزوم ما لا يلزم، و اللازم من العرض ان لا يكون غريبا بالنسبة الى موضوع المسألة.

بقي في المقام شي‌ء: و هو ان النسبة بين الواسطة في الثبوت، و الواسطة في العروض: هي التباين، فان العرض الذي يثبت لموضوعه بواسطة علة من العلل يثبت له حقيقة، و لا يعقل ان يكون نسبته اليه بالعرض و المجاز، و إلا لم يكن ثابتا له حقيقة، و العرض الذي يكون ثبوته لموضوعه بالعرض و المجاز لا يعقل ان يكون ثابتا له حقيقة و وصفا له بحال نفسه و إلا لزم الخلف في الفرض. نعم، ربما يكون عرضا بالنسبة الى معروضين جامعا للعروض الحقيقي و للواسطة في العروض، كالجريان بالنسبة الى الماء و الميزاب فان له عروضا حقيقيا بالنسبة الى الماء، و عروضا بالمجاز بالنسبة الى الميزاب.

و بعبارة اخرى: ان الواسطة في الثبوت من صفات سبب العارض لا نفس العارض، و الثبوت من صفاته، و الواسطة في العروض من صفات نفس العارض، فلا محالة يكونان من المتباينين.

اما الواسطة في الاثبات: فهي أعم من الواسطة في الثبوت، لانه كما يكون العلم بالعلة واسطة في العلم بالمعلول، كذلك يكون العلم بالمعلول واسطة في العلم بالعلة

[1] و هو العلامة المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدّس سرّه)، نهاية الدراية: ج 1، ص 4 حجري.