الثامن [احوال اللفظ و تعارضها]

انه للفظ أحوال خمسة، و هي: التجوز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الاضمار ... لا يكاد يصار الى احدها- فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقي- الّا بقرينة صارفة عنه اليه. و أما اذا دار الامر بينها، فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، الّا انها استحسانية لا اعتبار بها، الّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى (1).

على وجه الحقيقة لا يكون الاطراد علامة للحقيقة، لان الاطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الاطراد المقيد بكونه على وجه الحقيقة، بناء على هذه الزيادة.

فاتضح حينئذ: أن كون الاطراد علامة للحقيقة يتوقف على العلم بالحقيقة، و فرض كونه علامة للحقيقة أن العلم بالحقيقة يتوقف عليه.

و لا يدفع: بالاجمال و التفصيل، كما ذكر في جواب الايراد على التبادر، و على صحة الحمل، فانه لم يؤخذ فيهما قيد الحقيقة، و انما اورد عليهما: بانهما يتوقفان على العلم بالحقيقة، فاجيب: بأن ما يتوقفان عليه هو العلم الارتكازي، و اما في المقام فقد اخذ في نفس الاطراد العلم بالحقيقة فلزم الدور و لا مدفع له.

(1) لا يخفى، انه تارة يدور الامر بين المعنى الحقيقي، و أحد هذه الامور، و اخرى يدور بينهما بعد الفراغ انه لم يرد المعنى الحقيقي.

اما الأول: فدوران الامر بين المعنى الحقيقي، و المعنى المجازي، امثلته واضحة كثيرة، كالاسد و القمر- مثلا- يشك انه اريد منهما الحيوان الخاص، او الرجل الشجاع، او الجرم المنير الخاص، او الفتاة الحسناء بالنسبة الى القمر، و كذلك دوران الامر بين الحقيقة و التخصيص، فمثاله: ان (كل)- مثلا-، او غيرها مما وضع للعموم، هل اريد به العموم الذي هو معناه الحقيقي؟ او اريد به الخصوص فيكون العام مخصصا ببعض افراده؟ و امثلته كثيرة ايضا، و كذا دوران الامر بين الحقيقة،