الحقيقة، و ان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة، الّا انه حينئذ لا يكون علامة لها الّا على وجه دائر، و لا يتأتي التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره (1).

و المصنف يشير الى جوابه، و حاصله: ان علامة المشابهة للاسد غير مطردة النوع، فان كثيرا ما يشابه الاسد غيره من افراد الانسان، او افراد غير الانسان من انواع الحيوان، كالانسان المشابه للاسد في بخره او لبده او حمرة عينيه لا يحسن، بل لا يصح اطلاق الاسد عليه.

نعم، بملاحظة خصوص الشجاعة فاطلاق الاسد مطرد على كل فرد شابهه في الشجاعة، و لذا قال (قدّس سرّه): «و الّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة».

و لكن مع ذلك يمكن ان يخدش في كون الاطراد علامة الحقيقة: انه ربما يشك في كون الاسد موضوعا للحيوان المفترس، او لمفهوم الشجاع، و لو كان موضوعا لمفهوم الشجاع لم يكن مطردا في غير امثال زيد من افراد الانسان الجبان، فلا يكون عدم الاطراد علامة لان يكون استعمال الاسد في زيد مجازا، لاحتمال كونه موضوعا لمفهوم الرجل الشجاع، و لذا لا يطرد في غير زيد من افراد الرجل الجبان.

(1) ربما زاد بعضهم في جعل الاطراد علامة الحقيقة، و لعل الفرق بين غير تأويل، و على وجه الحقيقة: هو أن الاول اشارة الى المجاز على رأي السكاكي، و الثاني اشارة الى المجاز في الكلمة، و الظاهر انه لا فرق بينهما، لانه في كل مجاز تأويل، و كل مجاز ليس على نحو الحقيقة، و لو كان على وجه الحقيقة حقيقة لما احتاج الى الادعاء.

و على كل حال فزيادة هذا القيد غير صحيحة، لانه يلزم منها الدور، لانه بعد معرفة ان الاستعمال على وجه الحقيقة لا داعي الى العلامة، و مع عدم العلم بانه‌