الى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى، تارة بملاحظة وضع نفسها، و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما (1).

(1)

[هل للمركبات وضع مستقل؟]

لا شبهة ان للجملة بمفرداتها اوضاعا متعددة:

احدها: وضع المواد فيها و هي موضوعة بالوضع الشخصي و هو ما كان للموضوع له طبيعة واحدة سواء كانت شخصية كزيد، أم نوعية، كضاد، و راء، و باء الموجودة في ضرب و ضارب و مضروب و غيرها من مشتقاتها.

ثانيها: هيئة مفرداتها أيضا، فانها موضوعة بالوضع النوعي، كهيئة ضرب- مثلا- فانها موضوعة بالوضع النوعي، لانه ليس لهيئة ضرب وحدة شخصية كزيد، و لا نوعية كضاد، و راء، و باء لانها توجد في ضرب و قام و غيرها مما كان على وزنها، فما ليس له وحدة موضوع يسمى عندهم بالوضع النوعي.

ثالثها: وضع هيئة الجملة في الدلالة على الربط، كما هو رأي المحققين من علماء العربية دون الاعراب و الضمير المستتر.

رابعها: وضع هيئة الجمل من ناحية التقديم و التأخير، و الفصل و الوصل للدلالة على الاختصاص، او الحصر، أو نحو ذلك من دلالات هيئة الجمل.

و من البعيد أن يقول احد بوضع خامس، غير هذه الاوضاع الاربعة، و هو وضع الجملة بكلها لمعناها بكله، لانه لغو اولا، و ثانيا: يلزم تحصيل الحاصل فان المعنى قد حصل بواسطة الاوضاع الاربعة، فان حصل مرة ثانية لزم تحصيل الحاصل، و لانه خلاف الوجدان، فانا لا نرى حصول المعنى في الجملة مرتين، و لازم وضعها بعد الاوضاع الاربعة حصول المعنى مرتين، و قد اشار المصنف الى اللغوية بقوله: «بداهة أن وضعها ... الخ» و الى المحذور الثاني: من تحصيل الحاصل، و مخالفة الوجدان بقوله: «مع استلزمه الدلالة ... الخ».