السابع- لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه، و بلا قرينة علامة كونه حقيقية فيه، بداهة انه لو لا وضعه له لما تبادر (1).

لا يقال: كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح. فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار (2).

فانه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فان العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، و هو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به لا التفصيلي، فلا دور. هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم.

(1)

[السابع: علامات الحقيقة و المجاز]

قد ذكر للحقيقة علامات:

منها، تنصيص علماء اللغة: و هو يتوقف على حجية قول اللغوي، و سيأتي الحق فيه عند التعرض له في مباحث الظن.

[التبادر]و منها، التبادر: و هو انسباق المعنى الى الذهن من حاق اللفظ من دون قرينة، و لا شك انه من علائم الحقيقة، لأن انسباق المعنى من اللفظ ينحصر في امرين: اما الوضع له، او لاستعمال اللفظ فيه مجازا و بالقرينة، و حيث فرض انه لا قرينة، فلا بد و ان يكون للعلم بالوضع.

(2) حاصله: لا اشكال في ان التبادر يتوقف على العلم بالوضع، و إلّا لحصل لعامة الناس، و لا شبهة انه لا يحصل التبادر في لغة العرب لغير العربي، كما لا يحصل للعربي في اللغات الاخرى، حيث لم يكن من اهل اللغة ايضا.

فاتضح: ان التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فاذا كان متوقفا على العلم بالوضع فكيف يكون علامة على العلم بالوضع، فان جعله من علائم الحقيقة معناه ان يكون التبادر موجبا للعلم بالوضع و ان اللفظ حقيقة في المعنى، فما كان معلولا للعلم بالوضع كيف يكون علة للعلم بالوضع. و هل هذا إلا دور واضح؟.