السادس [وضع المركبات‌]

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة اليه بعد وضعها بموادها في مثل (زيد قائم) و (ضرب عمرو بكرا) شخصيا، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص اعرابها نوعيا، و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الاضافات بمزاياها الخاصة، من تأكيد و حصر و غيرهما، نوعيا، بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها- كما لا يخفى- من غير حاجة

نعم يلزم كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا، و ليس في الالتزام به كثير بأس، فانه يلتزم به القائل بالتعهد ايضا.

و اما ما يدعى: من قيام الوجدان على دلالة اللفظ على المعنى، و إن حصل ممن لا شعور له، و لا قصد فممنوع: بان هذا ليس من الدلالة، بل السبب في استيناس الذهن بحصول المعنى عنده لاجل تكرار استعمال اللفظ فيه، لا دلالة عليه.

فالدلالة حقيقة: هي كون اللفظ مقصودا به المعنى، اما حكاية، او إنشاء، بل و لو عبثا فهي من شئون الاستعمال و مختصاته، فحيث لا قصد و لا استعمال لا دلالة.

و ربما يؤكد كلام العلمين: بانه لو كان الوضع هو اعتبار العلقة بين اللفظ و المعنى من دون تقييد اصلا، و انه تكون للفظ دلالة و لو حصل من جماد، او حيوان، فيكون لذات اللفظ بعد الجعل و الاعتبار دلالة على ذات المعنى، و لو لم يوجد من متكلم به و مستعمل له، للزم على هذا ان تكون للفظ دلالتان اذا استعمل في غير ما وضع له:

احداهما: دلالته الذاتية على المعنى غير المنوطة باستعمال مستعمل، بل هو امر من لوازم نفس وجود اللفظ، و الثانية: دلالته على المعنى الذي قصده المستعمل و جعل اللفظ وجودا تنزيليا له، و مبرزا له.

الّا انه يمكن ان يقال: إن الواضع لم يعتبر للفظ مطلق الملازمة، بل قيد الدلالة بما اذا لم يقصد به غير المعنى الموضوع له.