الخامس [وضع الالفاظ للمعانى الواقعية لا بما هى مرادة]

لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه: من ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .. هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الاطراف .. مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة، لما صح بدونه، بداهة ان المحمول على (زيد) في (زيد قائم) و المسند اليه في (ضرب زيد)- مثلا- هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان .. مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه، كما لا يخفى. و هكذا الحال في طرف الموضوع.

و أما ما حكي عن العلمين: الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي: من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة، فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة- كما توهمه بعض الافاضل-، بل ناظر الى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية: أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها. و تتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت، و تفرع الكشف على الواقع المكشوف، فانه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال، و لذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة في اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة، و الّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، و ان كانت له الدلالة