جزءين- لو لا اعتبار الدلالة في البين- انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، و إلّا كان اجزاؤها الثلاثة تامة، و كان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ و نفسه، غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، فافهم، فانه لا يخلو عن دقة (1). و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ

و يمكن ان يقال: ان حيثية الصدور ان لم يقصد بها الحكاية عن كونه مرادا فدلالتها على كونه مرادا دلالة عقلية، لا دلالة حكائية، و المقصود الدلالة الحكائية، و إلّا فكل فعل صادر من فاعل تدل حيثية صدوره على كونه مرادا لفاعله، إلّا ان هذه الدلالة عقلية، كدلالة كل معلول على علته، و ان قصد الحكاية لزم كون كل شي‌ء واحد منظورا بالنظر الآلي و الاستقلالي، و هو محال، فانه لا شبهة ان المعنى و المدلول منظور اليه بالنظر الاستقلالي فحيثية كونه مرادا بما انها هي المدلول لا بد و ان تكون منظورة بالنظر الاستقلالي، و حيث ان حيثية الصدور معلولة و متفرعة من الحيثية المرادية و قد فرض في المقام: ان قصد الحكاية حيثية الصدور، فلا بد و ان تكون مرادة ايضا بنحو الآلية. فلزم ان تكون المرادية في المقام منظورة بنحو الاستقلال، لان المفروض انها هي المعنى و المدلول و منظورة بالنظر الآلي لأنها هي العلة لحيثية الصدور المفروض قصد الالية و الحكاية بها، فاجتمع النظر الآلي و الاستقلالي في واحد.

(1) حاصله: اختيار الشق الثاني، و هو: أنه نختار ان لا حكاية في البين و لا يلزم تركب القضية المعقولة من جزءين.

و بيانه: ان الاصل في صحة حمل محمول على الموضوع هو تحمل الموضوع لمبدأ المحمول، فتارة يكون مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع، و اخرى لا يكون من ذاتياته.

ففيما لم يكن مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع فلا بد من قصد الحكاية، ككون زيد قائما فان قيامه ليس من ذاتياته، و اما اذا كان مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع، كاللفظية فانها من ذاتيات اللفظ، فبمجرد سماع لفظ زيد يخطر في الذهن و لفظيته‌