و التحقيق: إن قضية الاطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الاتيان بها مرة و مرات، فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر، فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى، بحيث يحصل بمجرده، فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، و سقوط الغرض معها، و سقوط الامر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو

ان لا يقتصر على اتيان الطبيعة مرة واحدة و يأتي بها مرات على ان تكون المرات ايضا يكون بها الامتثال.

و غاية ما يمكن ان يقرب به جواز التكرار على ان يكون مصداقا للامتثال- ايضا- ان يقال: ان متعلق الامر هو الطبيعة التي لا قيد المرة داخل فيها و لا التكرار داخل فيها، و من الواضح ان الطبيعة تصدق مع المرة و تصدق مع التكرار، و كل قيد احتمل دخوله و نفاه الاطلاق لازمه انه لا يمنع عن الامتثال وجوده و عدمه، فاذا كانت المرة خارجا عن المطلوب ببركة الاطلاق فالمطلوب هو الطبيعة سواء كانت مع المرة أو لم تكن مع المرة، بل كانت مع غير المرة و هو التكرار، كما لو شككنا في دخول قيد المؤمنة في ما لو امر المولى بعتق رقبة، فان لازم الاطلاق عدم دخول قيد المؤمنة في المطلوب، فيصدق العتق مع الايمان و مع عدم الايمان و هو الرقبة الكافرة، و هذا مراده من قوله: «فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة» اذ لا وجه للزوم الاقتصار على المرة بعد ان كان عنوان المرة خارجا عما هو المطلوب و قد نفاه الاطلاق، فالطبيعة المطلوبة تصدق معه و تصدق مع غيره و هو التكرار.