.....

- عدم دلالة الامر على المرة و التكرار، و ان كليهما خارجان عن متعلق الامر، لأن متعلق الامر هو نفس الطبيعة لا بشرط.

- و دلالة الامر على المرة.

- و دلالته على التكرار، و لا اشكال انه بناء على التكرار لا يحصل الامتثال باتيان متعلق الامر مرة واحدة، بل لا بد في تحقق الامتثال من تحقق المرات، و لذا لم يتعرض لذكره المصنف.

و اما بناء على القول بالمرة فمتعلق الامر هو ايجاد الطبيعة مرة واحدة، فلا ينبغي ان يشك في انه باتيان متعلق الامر مرة واحدة يحصل الامتثال، لأن المطلوب هو الطبيعة مع قيد كونها مرة واحدة، فبإتيانها مرة واحدة حصل كل ما تعلق الامر به، و لا شك انه بحصول متعلق الامر بجميع قيوده و ما اخذ فيه يوجب حصول الامتثال، و لازم حصول الامتثال سقوط الامر، و مع سقوط الامر لا وجه للامتثال مرة اخرى، لأن المرة الاخرى اما ان تكون امتثالا أولا، لا وجه لكونها امتثالا، لأن عنوان الامتثال لازمه وجود ما له الامتثال، و معناه وجود الامر فانه هو الذي يكون له الامتثال، و قد فرضنا سقوط الامر بالاتيان بمتعلق الامر بما له من قيوده، فلا يعقل الامتثال بعد الامتثال. و اما ان لا يكون امتثالا، و اذا لم يكن امتثالا فلا وجه للاتيان به و يكون لغوا، و لذا قال (قدّس سرّه): «فانه من الامتثال بعد الامتثال» و هو محال.

و اما بناء على عدم دلالته على المرة و لا التكرار، و ان مدلوله هو الطبيعة لا بشرط المرة و التكرار، فحيث كان متعلق الامر هو وجود الطبيعة و وجود الطبيعة خارجا تكون مع المرة و مع التكرار فهناك مجال للاطلاق و عدمه.

فنقول: اما ان يكون المولى في مقام البيان، و اما ان لا يكون المولى في مقام البيان، و هو تارة يكون بحيث لم يتعلق له غرض بالبيان و هذا يسمى بالاهمال، و اخرى يكون قد تعلق له غرض بعدم البيان و الاخفاء و هذا يسمى بالاجمال، فبعد تعلق الامر بالطبيعة لا بشرط و لم يكن المولى في مقام البيان ليتعين ما به الامتثال فلا بد