لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد (1)، غاية الامر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه، بخلاف القول بتعلقه بالافراد، فإنه مما يقومه (2).

تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، و أنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الاصل. و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال (3)، و إنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر

(1) أي ان تعبيرهم هنا بالفرد ليس غرضهم منه هو الفرد في تلك المسألة، بل انما عبروا بالفرد هنا باعتبار ان الطبيعة المطلوبة يراد بالطلب المتعلق بها وجودها، و وجودها هو الفرد المراد لهم في هذه المسألة، فتارة يقال: بان المراد منها وجود واحد، و اخرى وجودات متعددة، فالمراد من الفرد هو وجود الطبيعة، و بالطبع انه يحسن التعبير عن وجود الطبيعة بفرد من الطبيعة.

(2) أي انه انما عبروا بالفرد هنا لأن بالفرد يتحقق وجود الطبيعة، و ليس مرادهم من الفرد هنا دخول لوازم التشخص في المطلوب، كما ارادوا هذا المعنى من الفرد في مطلق تعلق الامر بالطبائع أو الافراد و هي المسألة الآتية، و بقوله (قدّس سرّه):

«خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع ... الى آخره» اشار الى ما ذكرنا: من ان المراد بالفرد هناك هو كون لوازم الوجود داخلة في المطلوب، بخلاف القول بالطبائع فان لوازم الوجود خارجة عن المطلوب، فلوازم الوجود على القول بالفرد في تلك المسألة مقومة للمطلوب بخلاف القول بالطبائع.

(3)

[فيما يحصل به الامتثال‌]

حاصل هذا التنبيه: ان الاقوال في المقام ثلاثة: