و لا غير مطلوبة (1)، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين‌

(1) و حاصل ما اجاب به المصنف عما ذكره صاحب الفصول- من لزوم كون النزاع هنا في الدفعة و الدفعات و الّا كانت المسألة من متفرعات المسألة الآتية- هو ان المراد بالفرد هنا غير المراد بالفرد في مسألة تعلق الامر بالطبيعة أو بالفرد، فان المراد بالفرد في المسألة الآتية هو ان لوازم تشخص الطبيعة هل هو داخل في المطلوب ام لا؟

و المراد بالفرد هنا هو ان المطلوب وجود واحد من الطبيعة.

و توضيح ذلك: ان الماهية مع الغض عن وجودها ليست الّا هي لا مطلوبة و لا لا مطلوبة، فان النظر الى الماهية من حيث هي هي هو قصر النظر على ذاتها و ذاتياتها، و ان لا يكون هناك نظر الى ما هو خارج عن ذاتها و ذاتياتها، و اذا كان النظر الى الماهية من حيث وجودها كان النظر الى الماهية غير مقصور على ذاتها و ذاتياتها، بل منظور اليها بالنسبة الى ما هو خارج عنها، فان وجود الماهية خارج عن حقيقة الماهية و لا اشكال ان الماهية الواقعة متعلقة للامر المنظور اليها هي الماهية من حيث وجودها، لوضوح ان الاغراض الداعية الى طلبها تترتب عليها بما هي موجودة لا بما هي هي.

و من الواضح المتحقق- في محله- ان تشخص الماهية بنفس وجودها، و ان ساير ما يطلقون عليها المشخصات كسائر الاعراض الملازمة للوجود هي من لوازم التشخص، و ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بهذه اللوازم و هي خارجة عن ما به التشخص ملازمة له.

فالنزاع الواقع في تلك المسألة هو ان متعلق الامر هو نفس الطبيعة الموجودة أو انه الفرد؟: أي الطبيعة بما لها من لوازمها التي لا تنفك عن وجودها.

و المراد من الفرد في هذه المسألة هو ان المطلوب هل هو وجود واحد من الطبيعة او وجودات متعددة؟ فعلى فرض كون المختار في المسألة الآتية: هو ان متعلق الامر