أيضا، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة

و بعبارة اخرى: ان النزاع- هنا- في ان الامر هل ان متعلقه الطبيعة لا بشرط؟ أو ان متعلقه فرد واحد من الطبيعة أو متعلقه افراد من الطبيعة؟

فمن يقول- هنا- بالفرد الواحد أو الافراد لا يمكنه ان يكون من القائلين في المسألة الآتية: بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد. نعم، من يقول: بان متعلق الامر هو الفرد يمكنه ان يذهب الى ان المطلوب فرد واحد أو افراد متعددة، فتكون هذه المسألة بناء على النزاع فيها في الفرد أو الافراد من فروع المسألة الآتية، و لا ينبغي تحريرها مسألة على حدة لعدم صحة جريانها على جميع التقادير، بخلاف ما اذا كان في الدفعة و الدفعات، فان من قال هناك بالطبيعة يمكنه ان يقول هنا: ان متعلق الامر هو الطبيعة لا بشرط من الدفعة الواحدة و الدفعات، و يمكنه ان يقول: ان الامر المتعلق بالطبيعة المراد منه ايجاد الطبيعة دفعة واحدة او دفعات متعددة، و من قال هناك: بان متعلق الامر هو الفرد من الطبيعة يمكنه ان يقول هنا: بان متعلق الامر هو طبيعة الفرد لا بشرط من حيث الدفعة و الدفعات، و يمكنه ان يقول: ان متعلقه هو طبيعة الفرد دفعة واحدة او دفعات متعددة.

فتحريرهم لهذه المسألة براسها دليل على انها ليست من متفرعات المسألة الآتية و انها جارية على كل التقادير. و عليه فلا بد و ان يكون مرادهم هنا هو الدفعة و الدفعات، لا الفرد الواحد و الافراد، و هذه مراده من قوله: «و اما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين»: أي انه تكون مسألة براسها جارية على جميع التقادير، و ليست من فروع المسألة الآتية: و هي كون متعلق الامر هو الطبيعة او الفرد؟