و الالتزام بوضعها لذلك- كما ترى (1).

و أما إطلاقه و ارادة شخصه، كما اذا قيل: (زيد لفظ) و اريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، او تركب القضية من جزءين، كما في الفصول.

بيان ذلك: انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، و الّا لزم تركبها من جزءين، لأن القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين، مع امتناع التركب الّا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (2).

(1) حاصله: انه لو التزم ملتزم: بان لفظ ديز لم يوضع لمعنى، لكنه وضع ليستعمل هذه الاستعمالات، فانه يرد عليه: ان هذه الاستعمالات تصح في مهمل لم تكن حروف هجائه من الاحرف العربية، الّا ان يلتزم: بان الواضع تصور لفظ المهمل فوضعه لأن يستعمل هذه الاستعمالات و لو بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص.

و هذا بعيد جدا.

(2) حاصله: ان اطلاق اللفظ و ارادة شخصه ان قصد به الحكاية بنفس اللفظ عن شخص نفسه لزم اتحاد الدال و المدلول و هو محال، لأن الدالية و المدلولية من المتضائفين، و التضايف من التقابل، و المتقابلان لا يجتمعان في واحد. هذا اذا قصد الحكاية، و ان لم تقصد الحكاية لزم تركب القضية المعقولة من جزءين، و تركب القضية من جزءين نسبة و محمول، و هو محال أيضا، لان النسبة لا تقوم بطرف واحد، بل لا بد من قيامها بطرفين موضوع و محمول.

بيان ذلك: ان القضية اللفظية في المقام ثلاثة: زيد، و لفظ، و هيئة الجملة الدالة على النسبة، و حيث ان زيدا في القضية اللفظية لم يقصد به الحكاية كما هو المفروض فان زيدا و إن خطر في الذهن إلّا انه لم يخطر بما انه موضوع قصد احضاره بالحكاية،