اذا قصد (1).

و قد اشرنا إلى ان صحة الاطلاق كذلك، و حسنه انما كان بالطبع، لا بالوضع، و الّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الاطلاق كذلك فيها (2)،

المقيد بكونه في جملة زيد قائم- مثلا- مع حفظ كليته له، فيصدق على لفظ زيد كلما تكلم متكلم بهذه الجملة، فان الصنف هو النوع المقيد بقيد على ان لا يخرجه عن الكلية، و لها مثل، كما لو قال القائل: كان زيد قائما، ثم يقول بعد ذلك: زيد في قوله هذا المتقدم لفظ، و هو مرادهم في المقام: من اطلاق اللفظ و ارادة مثله، و لها شخص:

و هو اطلاق اللفظ و ارادة شخص هذا اللفظ الذي تكلم به فعلا، فيقول: زيد لفظ، و يريد حمل اللفظ على خصوص لفظ زيد الذي تكلم به الآن. و لا اشكال في امكان اطلاق لفظ زيد و ان يراد به الحكاية عن طبيعته النوعية، او الصنفية، او فرد مثله- كما تقدمت امثلتها-، فيكون لفظ زيد حاك، و المحكي احد هذه الثلاثة. و انما الاشكال في الرابع: و هو ان يطلق لفظ (زيد) و يحمل عليه (لفظ)، و المقصود حمل (لفظ) على خصوص شخص زيد المتكلم به فعلا.

(1) لانه اذا قصد به شخص هذا القول، كان من اطلاق اللفظ و ارادة مثله، كما نبه عليه بقوله: «او مثله، كضرب في المثال فيما اذا قصد ... الخ»، فان مراده من شخص القول: هو ضرب الواقعة في هذه الجملة المشار اليها.

(2) يعني ان صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه، او صنفه، او مثله ليس بالوضع، لان هذه الاستعمالات تصح في المهملات، فيصح ان يقال: ان ديزا لفظ باعتبار نوع لفظ ديز الصادر من أي احد، و ان يراد صنفه: بان يقيد بالصادر من شخص خاص، و زمان خاص، و ان يراد به مثله: بان يقول: ديز، ثم يقول بعد ان يتكلم: ديز الذي قد تكلمت به لفظ، و ان يراد به شخصه، و هو ان يقول: ديز لفظ، و يحمل اللفظ على خصوص شخص ديز، و لو كانت هذه الاطلاقات انما تصح بالوضع لما صحت في لفظ ديز، لانه من المهملات التي لم توضع.