فتلخص مما حققناه: ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا، كما في مثل اسماء الاشارة، او ذهنيا كما في اسماء الاجناس و الحروف و نحوهما، من غير فرق في ذلك اصلا بين الحروف و اسماء الاجناس.

و لعمري، هذا واضح، و لذا ليس في كلام القدماء: من كون الموضوع له او المستعمل فيه خاصا في الحروف عين و لا أثر، و انما ذهب اليه بعض من تأخر، و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له، او المستعمل فيه، و الغفلة من ان قصد المعنى من لفظه على انحائه لا يكاد يكون من شئونه، و اطواره، و الّا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك. فتأمل في المقام، فانه دقيق. و قد زل فيه اقدام غير واحد من اهل التحقيق و التدقيق.

الثالث [فى كيفية استعمال المجازى‌]

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هي بالوضع، او بالطبع؟ ... وجهان، بل قولان: اظهرهما انها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه. و لا معنى لصحته الا حسنه. و الظاهر ان صحة استعمال اللفظ في نوعه، او مثله من قبيله، كما تأتي الاشارة الى تفصيله.

الرابع- لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به،

كما اذا قيل:

ضرب- مثلا- فعل ماض، او صنفه، كما اذا قيل: زيد في (ضرب زيد) فاعل (1)، اذا لم يقصد به شخص القول او مثله، كضرب في المثال فيما

(1) لا يخفى ان زيدا باعتبار كونه لفظا ماهية من الماهيات، و طبيعة من الطبائع لها نوع: و هو طبيعي لفظ زيد- مثلا- الصادق على لفظ زيد- مثلا- مطلقا سواء كان في جملة، أو وحده، و سواء أ كان في جملة خاصة، ام لا، و لها صنف: و هو لفظ زيد