فدعوى: ان المستعمل فيه مثل (هذا) و (هو) و (اياك) انما هو المفرد المذكر، و تشخصه انما جاء من قبل الاشارة او التخاطب بهذه الالفاظ اليه، فان الاشارة او التخاطب لا يكاد يكون الّا الى الشخص او معه، غير مجازفة (1).

و بين (هذا) هو شرط الواضع لا غير. هذا هو رأي الماتن، و لذلك ادعى: ان الوضع فيها عام و الموضوع له فيها ايضا عام، و هو مفهوم المفرد المذكر.

و يرد عليه: ان لازم ذلك الترادف بين لفظ (هذا) و مفهوم المفرد المذكر، و الوجدان لا يساعد على ترادفهما.

و ثانيا: ان ما وضع له لفظ الاشارة على هذا يكون نكرة، لان المعرفة ما كان المفهوم الموضوع له متميزا، لا أن يكون مفهومها نكرة و يحصل التشخص و التمييز بشي‌ء خارج عما وضع له اللفظ، فانه يكون لفظ (هذا) كلفظ رجل، غاية الامر انه قد حصل التعيين لمصداقه بشي‌ء خارج عما هو مفهومه و الموضوع له.

الرابع: ان يكون الموضوع له لفظ (هذا) مصداق المشار اليه بعد تعيينه، و الاشارة اليه، اما بالاشارة الخارجية، او الذهنية. و على هذا، فلا بد ان يكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا، لان مصداق المشار اليه غير مفهوم المشار اليه، و يكون مفهوم المشار اليه عنوانا، و ما هو بالحمل الشائع متعينا و مشارا اليه معنون هذا العنوان، و الموضوع له لفظ (هذا) معنون هذا العنوان و ما هو مشار اليه بالحمل الشائع، و هو غير المتصور حال الوضع. و اللازم في الوضع العام و الموضوع له الخاص لا يحتاج الى اكثر من هذا.

(1) هذا خبر و مبتدؤه، قوله: فدعوى. ثم لا يخفى ان الكلام في الضمائر و الاسماء الموصولة، عين الكلام في اسماء الاشارة، غايته ان الضمائر موضوعة للمتعين بالتعين الذهني لسبق ذكره، او غير ذلك من اسباب التعين، و الموصول موضوع للمتعين بالصلة فلا تغفل.