استعمالها، حيث ان اسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها، و كذا بعض الضمائر، و بعضها ليخاطب بها المعنى. و الاشارة و التخاطب يستدعيان التشخص، كما لا يخفى (1).

(1)

[اسماء الاشارة]

لا يخفى انه وقع الخلاف في وضع اسماء الاشارة.

- فذهب المشهور، إلى انها موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص.

- و ذهب الماتن، الى انها موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام.

و توضيح المطلب، و بيان الحق فيه يتوقف على بيان احتمالات في المعنى الموضوع له اسماء الاشارة.

الاول: ان تكون موضوعة لمفهوم المشار اليه، و لازمه الترادف بين لفظ (هذا) و مفهوم المشار اليه، و هو واضح البطلان. اولا: لعدم الترادف بينهما وجدانا.

و ثانيا: ان مفهوم المشار اليه و ما هو معناه بالحمل الاولي ليس بمشار اليه، بل المشار اليه ما كان مشارا اليه بالحمل الشائع.

الثاني: ان تكون موضوعة لما هو بالحمل الشائع مشار اليه: أي ما هو مصداق المشار اليه، و لكن: بان تكون الاشارة اليه بنفس لفظ هذا. و هذا باطل ايضا، لان اللفظ حيث به يكون الاستعمال فهو متأخر و متعلق بالمعنى، و المعنى بما هو معنى اللفظ متقدم عليه، فلا يعقل ان يكون كونه معنى اللفظ متوقفا على نفس اللفظ و المفروض ان كون المعنى مشارا اليه هو المستعمل فيه للفظ، و كونه مشارا اليه لا يكون الّا بنفس اللفظ. و هذا محال، كما تقدم مشروحا في امثاله: من ان الاستعمال و شئونه لا يعقل دخوله في المستعمل فيه، و لا يعقل ان يتوقف المستعمل فيه على الاستعمال و ما هو من اطواره و شئونه.

الثالث: ان يكون الموضوع له هو المفرد المذكر، و لكن الواضع اشترط ان لا يستعمل (هذا) في مفهوم المفرد المذكر الّا بعد أن يشار اليه بغير لفظ (هذا) باشارة خارجية،- كيد و امثالها-، أو اشارة ذهنية، فيكون الفرق بين المفهوم المفرد المذكر