ثم انه قد انقدح مما حققناه: انه يمكن ان يقال: ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشارة و الضمائر أيضا عام، و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور

و لازم الاحتمال الاول: المحالية، و الدور الواضح، فان قصد الحكاية هو الداعي للاستعمال، فهو متعلق بالاستعمال، و لازمه التأخر عن الاستعمال، و الاستعمال متعلق بالمعنى المستعمل فيه، فهو متأخر عن المستعمل فيه، فالحكاية متأخرة عن المستعمل فيه بمرتبتين، فلو دخلت في المستعمل فيه لكانت متقدمة بحكم دخولها في المستعمل فيه و الموضوع له، و حيث انها متوقفة على الاستعمال، لأنها متعلقة به، فهي لا تتحقق و لا توجد الّا متعلقة بالاستعمال و متأخرة عنه، و الاستعمال حيث انه متعلق بالمعنى المستعمل فيه فهي إذا متأخرة و متوقفة على ما يتأخر و يتوقف على المعنى و المستعمل فيه، و إذا كانت داخلة في المستعمل فيه لزم الدور، لأنها متوقفة على الاستعمال المتوقف على المستعمل فيه، الذي من جملته نفس الحكاية لفرض دخولها في المستعمل فيه. فحينئذ تتوقف الحكاية على الاستعمال المتوقف على المستعمل فيه الذي منه الحكاية، فتتوقف الحكاية على ما يتوقف عليها، و هو الدور الواضح.

و لازم الاحتمال الثالث: تعدد الوضع في لفظ (بعت)، لانها تكون موضوعة لمعناها في مقام الحكاية، و موضوعة لمعناها ايضا بوضع آخر في مقام قصد انشائه.

و هذا و ان كان ليس محالا، إلّا انه بعيد.

فيتعيّن الاحتمال الثاني: و هو لفظ (بعت) موضوعة لمعنى واحد بوضع واحد، و الحكاية و الانشاء من دواعي الاستعمال. اما معنى (بعت) فهو ثبوت نسبة البيع و تحققها للمتكلم، فتارة يقصد الحكاية عن هذا الثبوت فتكون خبرية، و اخرى بقصد ايجاد البيع بها و انتسابه إلى المتكلم فتكون انشائية. و اظن انه لذلك عبّر المصنف بقوله: «لا يبعد»، و لم يقل: لا بد ان يكون الاختلاف في الخبر و الانشاء ايضا كذلك:

أي كالاستقلالية و الآلية في خروجهما عما وضع له لفظ الاسم و الحرف، و لعله يشير بقوله: «فتأمل»، إلى هذا الفرق بين المقامين الداعي للتعبير ب «لا يبعد».