عقلا (1)، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، و ذلك لاستحالة أخذ ما

- و منها: اتيانه بداعي المصلحة، و لا يخلو هذا من اشكال، فان المقرب الى المولى لا بد و ان يكون مما يضاف الى المولى، و نفس المصلحة ما لم ينطبق عليها عنوان يضاف الى المولى لا تكون مقربة، و اذا انطبق عليها عنوان آخر مضاف الى المولى فذلك العنوان هو المقرب.

- و منها: اتيانه بداعي المحبوبية، و احراز المحبوبية اما بان يكون الشي‌ء عبادة بذاته، كالخضوع له و الشكر و الحمد لجنابه بما ينبغي ان يخضع و يشكر و يحمد به، و اما بان يكون متعلقا لامره فيستكشف محبوبيته من تعلق امره به.

و الحاصل ان الكلام في التعبد بمعنى قصد امتثال امره المتعلق بالشي‌ء و الاتيان بالواجب بداعي هذا الامر، و انه هل يمكن اخذه في متعلق الامر أو لا يمكن؟

(1) و حاصل ما يريده المصنف ان عنوان قصد امتثال امر المولى المتعلق بالشي‌ء مما يعتبره العقل في عنوان الاطاعة: أي ان الاطاعة عند العقل مقيدة بقصد الامتثال، فلا اطاعة عنده حيث لا يقصد الامتثال، فقصد الامتثال مما يشترطه العقل في تحقق عنوان الاطاعة، و اما كونه مما يمكن ان يأخذه في متعلق امره فسيأتي الكلام في امكان ذلك و عدم امكانه.

ثم لا يخفى ان الاطاعة لها معنيان:

احدهما: ما به يحصل الامان من العقاب، و الاطاعة بهذا المعنى يشترط في صدقها على المأتي به قصد الامتثال، فان الامن من العقاب يحصل بايجاد ما فيه الغرض، فاذا كان الغرض يترتب على ذات المأتي به في الخارج، كما في التوصليات تحصل الاطاعة من دون قصد الامتثال.

ثانيهما: الاطاعة بمعنى ما يستحق به العبد المدح و الثواب، و الاطاعة بهذا المعنى مما يشترط فيها قصد الامتثال عند العقل، لوضوح ان العبد لا يستحق المدح و الثواب إلّا باتيان ما يضاف الى المولى، و يكون عدلا في مقام العبودية، و في غير العبادة