.....

و هذا الوجه مخدوش كبرى و صغرى، اما الكبرى فلان كثرة الوجود لا توجب الظهور اللفظي انصرافا، فان الموجب للانصراف هو استيناس الذهن بحضور المعنى كثيرا عنده مستفادا من اللفظ، و اما كثرة الوجود فلا توجب استيناسا للذهن و ربطا شديدا بين اللفظ و المعنى، و اما الصغرى فممنوعة ايضا لوضوح ان افراد الندب المستفاد من الصيغة اذا لم يكن اكثر من افراد الوجوب المستفاد منها فهو ليس باقل من الوجوب.

الوجه الثالث: ان الموجب للظهور هو كون الوجوب اكمل من الندب، فان الوجوب هو تاكد الارادة بحيث لا يرضى بتركه، و من المعلوم ان شدة الوجود و تاكده كمال في الوجود.

و هذا الوجه ممنوع كبرى لا صغرى، فانا نسلم ان الارادة الوجوبية آكد و اشد و اكمل في الوجود من الارادة الندبية، و لكن نمنع كون الاكملية توجب الظهور، فان الظهور مربوط بعالم الالفاظ و الاستعمال، و لا ربط له باكملية الوجود، و قد اشار المصنف الى الوجوه الثلاثة بقوله: «قيل بظهورها»: أي الصيغة «فيه»: أي في الوجوب «اما لغلبة الاستعمال فيه»: أي في الوجوب و هو الوجه الاول «او لغلبة وجوده»: أي وجود الوجوب و هو الوجه الثاني «او اكمليته» و هو الوجه الثالث، و قد اشار الى المناقشة في هذه الوجوه بقوله: «و الكل كما ترى».

و قد ناقش في الاول و الثاني بمنع الصغرى، فقال: «ضرورة ان الاستعمال في الندب و كذا وجوده»: أي وجود الندب «ليس باقل لو لم يكن اكثر» فاغلبية الاستعمال في الوجوب ممنوعة، و كثرة وجود الوجوب ايضا ممنوعة، فان الندب اذا لم يكن اغلب استعمالا و اكثر وجودا فلا اقل من تساويه مع الوجوب استعمالا و وجودا، و ناقش في الوجه الثالث فقال: «اما الاكملية فغير موجبة للظهور ... الى آخر كلامه».