.....

تحقق المحكى عنه و عدم تحققه، فاذا لم يتحقق كانت القضية كاذبة و اذا تحقق كانت صادقة، و من البديهي ان الجمل الخبرية التي اريد بها الطلب لا يتحقق متعلقها في الخارج دائما، و انما يتحقق متعلقها اذا كان المكلف مطيعا، اما اذا كان عاصيا فلا يكون متعلقها متحققا في الخارج، فكيف يقصد الامام (عليه السّلام) الحكاية في الجملة الخبرية؟ مع ان متعلقها قد لا يتحقق، فان لازم ذلك و هو عدم تحقق المتعلق كون كلامه (عليه السّلام) غير مطابق و لا موافق للواقع، و ليس الكذب في القضية الّا عدم مطابقتها للواقع، و لا يعقل الكذب عليهم (عليهم السّلام)، و انما يلزم هذا حيث تكون مستعملة في معناها الخبري الحكائي، و اما اذا كانت مستعملة مجازا في الطلب نفسه بنحو المطابقة فلا يلزم الكذب لعدم الحكاية، بل تكون مستعملة في الانشاء و الايقاع، و لا كذب و لا صدق في القضايا الانشائية كما هو اوضح.

و حاصل الجواب الذي اشار اليه بقوله: «فانه يقال» ان الكذب و الصدق و ان كان هو المطابقة و اللامطابقة، إلّا ان المطابقة و اللامطابقة اللتين يدور مدارهما الصدق و الكذب هما المطابقة و اللامطابقة بحسب غرض المتكلم في الجملة الخبرية، فان كان غرض المتكلم في الجملة الخبرية هو الاخبار و الاعلام عن تحقق الجملة و عدم تحققها كان الكذب و الصدق يدور مدار ثبوت الجملة و عدم ثبوتها في الخارج، و ان كان الغرض ليس الاخبار و الاعلام، بل الغرض هو الدلالة على كون الداعي له هو الطلب فالقضية صادقة دائما لفرض تحقق الطلب في المقام.

و الذي يدلك على ان الصدق و الكذب و المطابقة و اللامطابقة مرتبطان بالقصد هو صدق الكناية في قول القائل: زيد مهزول الفصيل او كثير الرماد في مقام مدحه و الاخبار عن كرمه، و ان لم يكن له فصيل و لا رماد اصلا اذا كان زيد كريما، و كذب الكناية اذا لم يكن كريما، فصدقها و كذبها يدور مدار المعنى الالتزامي و هو الكرم دون المعنى المطابقي و هو هزال الفصيل أو كثرة الرماد، مع ان المدلول المطابقي فيهما هو هزال الفصيل أو كثرة الرماد الذي قد دلت الجملة الخبرية على ثبوته و تحققه في‌