نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 352
.....
كقوله تعالى: اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ[1] و التمني، كقول امرئ القيس: ألا ايها الليل الطويل الّا انجلي فان امر الليل بالانجلاء مما لا يرجى حصوله من الليل.
و التهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ[2] و الاهانة، كقوله تعالى:
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ[3] و الانذار، كقوله تعالى: تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ[4] و الاحتقار، كقوله تعالى: اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ[5] و التعجيز، كقوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ[6] و التسخير، كقوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ*[7] و غير ذلك مما لم يذكر المصنف كالارشاد و هو قوله تعالى:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[8] و التكوين، كقوله تعالى: كُنْ فَيَكُونُ*[9] الى غير ذلك ايضا مما ذكروه، و قد عرفت ان ظاهر عد هذه المعاني لصيغة الامر هو كونها في قبال استعمالها في الطلب، و انها مستعملة في هذه المعاني كما هي مستعملة في الطلب و هذا واضح البطلان، لانه:
اولا: ان هذه الامور هي من دواعي الاستعمال، و ما كان من قبيل الداعي الى الاستعمال لا يكون مستعملا فيه.
و ثانيا: ان ظاهر جعلها في مقابل الطلب كون هذه المعاني مدلولة للهيئة لا للمادة، و الهيئة انما تدل على الطلب الواقع نسبته بين المخاطب و المخاطب و الفعل المبعوث اليه الذي هو المادة، و هذه المعاني لا يصح ان تكون نسبة كذلك، فان التعجيز- مثلا- ليس هو مما يصح ان يقع نسبة كذلك، بل الواقع نسبة بين الآمر المعجّز و المامور العاجز عن فعل الشيء، و فعل الشيء هو الطلب من الآمر للمامور المتعلق بالشيء الذي يعجز عنه المامور و المخاطب.