لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة، قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): و كمال توحيده الاخلاص له، و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه (1).

(الفصل الثاني): فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث (2)

: الاول: إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، و قد عد منها:

الترجي، و التمني، و التهديد، و الانذار، و الاهانة، و الاحتقار، و التعجيز، و التسخير، إلى غير ذلك، و هذا كما ترى، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها (3)، بل لم يستعمل إلا في إنشاء

نعم، لو كان هو المتحقق بالصيغة لجاء هذا الوهم، لأن مصداق الارادة خارجا هو نفس العلم خارجا فيه تبارك و تعالى، و قد اشار الى هذا بقوله: «و قد عرفت ان المنشأ ليس الّا المفهوم»: أي ان المنشأ هو مفهوم الطلب، لا فرد الطلب الخارجي حتى يجي‌ء الاشكال باعتبار اتحاد الارادة خارجا مع العلم.

(1) لا يخفى ان اتحاد ذاته و صفاته تبارك و تعالى انما هو في صفاته في مقام الذات دون صفاته في مقام الفعل، فانها غير متحدة مع ذاته كما برهن عليها في محلها، و دلت الاخبار على كونها حادثة، فلا يخلو هذا من خلط بين المقامين.

(2) هذا الفصل معقود لمباحث صيغة الامر بعد الفراغ عما يتعلق بمباحث مادة الامر، و الفرق بينهما: ان الامر و هو الطلب أو البعث و التحريك يستفاد من المادة و هو لفظ امر، و في مباحث الصيغة مستفاد من الهيئة.

(3) قد ذكر القوم للصيغة: أي لصيغة الامر معاني كثيرة و يظهر منهم عدها في قبال دلالتها على الطلب، فظاهر كلامهم في تعداد هذه المعاني للصيغة انها قد استعملت في هذه المعاني كاستعمالها في الطلب، و قد ذكر المصنف بعضها: الترجي،