وهم و دفع: لعلك تقول إذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الالهية هو العلم، و هو بمكان من البطلان.

لكنك غفلت عن أن اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح، إنما يكون خارجا لا مفهوما، و قد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي، و لا غرو أصلا في اتحاد الارادة و العلم عينا و خارجا (1)، بل‌

الى الجهة الثانية قال: بالجبر، و العارف لا بد ان ينظر الى كلا الانتسابين و يراعى كلتا الجهتين فيقول بالعدل و انه امر بين امرين.

(1) حاصله انه تقدم منه في صدر هذه المسألة ان الارادة التشريعية هي العلم بالصلاح الخاص بشان المكلف، و الارادة التكوينية هي العلم بالصلاح المتعلق بالنظام التام، و قد تقدم ايضا ان الطلب و الارادة متحدان مفهوما و ذهنا و خارجا و إنشاء، فاذا كان الطلب عين الارادة، و الارادة هي العلم بالصلاح فلازم ذلك ان المنشأ بصيغة الطلب هو العلم ايضا بحكم قياس الاتحاد و هو واضح الفساد، لانه لا دلالة لهيئة افعل- مثلا- على العلم اصلا و انما تدل على طلب الفعل لا غير.

و دفع هذا الوهم: ان الارادة اتحادها مع العلم غير اتحادها مع الطلب، فانها انما تتحد مع العلم فيه تبارك و تعالى مصداقا لا مفهوما، و مصداقا كما هي مع الطلب و الاتحاد بحسب المصداق فيه جل و علا من جهة اتحاد صفاته و ذاته، اما مفهوما فهما غير متحدين، لوضوح كون مفهوم العلم غير مفهوم الارادة، و قد عرفت ان المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب، و باعتبار كونه قصد به تحقق ماهية الطلب فهو وجود انشائي في قبال لفظ الطلب الذي اريد منه احضار نفس المفهوم كما في التعاريف.

فتبين ان المنشأ بالصيغة مفهوم الارادة و الطلب، و قد عرفت ايضا ان هذا الوجود الانشائي في قبال الوجود الخارجي، و المتحد مع العلم هو الوجود الخارجي للارادة و هو ليس منشأ بالصيغة.