responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 349

.....


و توضيح كون السعادة و الشقاوة من ملازمات ذات السعيد او الشقي ان السعادة هي كون ماهية الشخص تامة، و الشقاوة هي كون ماهيته ناقصة، و الكمال و النقصان في الماهية من لوازمها، و لوازم الماهية غير متعلق للافاضة القدسية، و لذا قالوا: ان الذاتي لا يعلل، و الى هذا يشير كلام الشيخ ابن سينا ان اللّه لم يجعل المشمش مشمشا، و انما اوجده، و الى هذا يرجع ما ورد في بعض الآثار عن أئمة الهدى:

الشقي شقي في بطن أمه، و السعيد سعيد في بطن أمه، و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة ... الى غير ذلك من امثال هذه المضامين.

بقي شي‌ء: و هو تفسير الكلمة المعروفة الواردة عن أئمة الحق و هي انه لا جبر و لا تفويض و انما هو امر بين امرين ففيه احتمالات:

الاول: انك قد عرفت ان واهب الوجود للموجودات هو اللّه جل و علا، فافعال العباد و ما يصدر منهم في الخارج، كالقتل- مثلا- فان القاتل الذي يقتل النفس المحرم قتلها اذا قتل فان الذي يصدر منه هو الاعداد التام الذي يتعقبه قبض روح المقتول لزوما، و اما نفس قبض روح المقتول فهو فعل اللّه لا غير، فلا جبر حيث ان الاعداد التام الذي لا بد ان يتعقبه وجود المعلول هو من الفاعل، و لا تفويض حيث ان صورة وجود المعلول هي منه تبارك و تعالى، فاذا هو امر بين امرين.

الثاني: ان الفاعل المباشر للفعل هو ذات العبد، فوجود العبد و علمه و قدرته و اختياره هو الفاعل القريب للفعل، و حيث ان واهب وجود العبد و علمه و قدرته و اختياره هو اللّه تبارك و تعالى فهو فاعل ايضا و لكنه فاعل بعيد، فبالنظر الى الفاعل المباشر القريب لا جبر، و بالنظر الى الفاعل البعيد لا تفويض، بل هو امر بين امرين.

الثالث: ان نفس فعل العبد له انتسابان انتساب الى العبد باعتبار انه به وجود الفعل لانه لولاه لما صدر، و انتساب الى اللّه باعتبار انه منه وجود كافة الموجودات و هو الفاعل الذي منه الوجود، فمن نظر الى الجهة الاولى قال: بالتفويض، و من نظر

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست