responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 35

.....


و اخرى لا يكون المعنى له هذه النسبة، بل تكون نسبته الى الخارج نسبة العنوان الى المعنون، و يكون الموجود في الخارج معنون ذلك العنوان لا نفسه. و المعنى الحرفي من قبيل الثاني، لا الاول، لان مدلول لفظ (من) أو (في) هو النسبة الواقعة بين المبتدأ به و هو السير، و المبتدأ من عنده و هو البصرة، و النسبة الواقعة بين الظرف و هو الكوز، و المظروف و هو الماء، و ليس مدلول (من) و (في) مفهوم الابتداء و مفهوم الظرفية حتى يكون الفرق بينهما بالاستقلالية و الآلية، و حيث ان مدلول الحرف هو النسبة و هي بذاتها و ماهيتها تعلقيّة، و لا يعقل تصور ماهيتها إلّا بالطرفين. فاذا ماهيتها و ذاتها تعلقية و ليس حالها حال العرض الذي يحتاج في وجوده لا في ماهيته الى الغير، فانهم قسموا الموجود الى اربعة اقسام:

- الموجود في نفسه، بنفسه: و هو الواجب‌ [1].

- الموجود في نفسه، بنفسه، لغيره: و هو الموجود الجوهري‌ [2].

- الموجود في نفسه، بغيره: و هو العرض‌ [3].

- الموجود لا في نفسه، في غيره، لغيره: و هو الوجود الرابط، كوجود النسب التي هي المعاني الحرفية.

و لا يخفى أن ما ليس له ماهية يمكن تصورها بنفسها لا يكون له طبيعي نسبته اليه نسبة الطبيعي الى الفرد، بل يكون له دائما عنوان يمكن ان يرى بذلك العنوان، لوضوح ان الطبيعي هو الذي يمكن لحاظه بنفسه من دون أي فرد من افراده. و المعنى الحرفي لا يعقل فيه ذلك، لانه ان لم يتصور طرفاه لا يمكن ان تحصل ذاته، لانها بحقيقتها امر تعلقي، و ان تصور الطرفان كان جزئيا ذهنيا، بل لانه ليس له طبيعي عام يكون نسبته اليه نسبة الطبيعي و الفرد، بل المتصور دائما عنوانه و الموضوع له المعنون.

و اتضح ايضا: ان سعة المعنى الحرفي و حقيقته انما هو بحسب طرفيه، فربما يكون له افراد متعددة، و ربما لا يكون له الّا فرد واحد، و لعل هذا مراد من قال: ان المعنى الحرفي جزئي اضافي.


[1] الاولى ان يقال: الموجود في نفسه، لنفسه، بنفسه: و هو الواجب.

[2] و كذلك: الموجود في نفسه، لنفسه، بغيره: و هو الموجود الجوهري.

[3] و مثله الموجود في نفسه، لغيره، بغيره: و هو العرض.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست