بما لا مزيد عليه: ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته و مقوماته (1).

(1) قد تقدم: الفرق بين المعنى الحرفي و المعنى الاسمي عند المصنف، و ان السبب في عدم صحة استعمال احدهما في الآخر مخالفة شرط الواضع، و ان عدم صحة استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر تارة يكون لتباين ذات المعنيين، و اخرى لمخالفة شرط الواضع، و بسبب هذا الشرط لا يكون لفظ (من) و الابتداء من المترادفين. هذا غاية تقريب ما أراده المصنف.

و لكن يمكن ان يقال: ان مقالة المشهور: من كون الوضع في الحروف و بعض الاسماء عاما، و الموضوع له خاصا فيهما غير خال عن وجه وجيه، و ان المعنى الاسمي و الحرفي متباينان ذاتا، و ليس عدم صحة استعمال احدهما في الآخر لمخالفة شرط الواضع، بل الفرق بينهما: ان المعنى الحرفي غير قابل لان يكون الوضع فيه عاما و الموضوع له عاما، و لا بد ان يكون الموضوع له فيه خاصا و الوضع عاما لا من حيث انه جزئي خارجي، و لا من حيث كونه جزئيا ذهنيا، و ليس حاله حال العرض الذي يحتاج في وجوده الى الغير لا في ماهيته و ذاته، فان العرض هو الماهية التي اذا وجدت تكون في الموضوع، اما في نفس ذاته و ماهيته فليس محتاجا الى الموضوع، بل حال المعنى الحرفي حال الوجود الرابط الذي في اصل ذاته و حقيقته محتاج الى الطرفين.

و توضيح ذلك: ان نسبة المعاني الى ما في الخارج على نحوين: فانها تارة تكون نسبة الطبيعي و الفرد، و اخرى تكون نسبة العنوان الى المعنون و الفرق بينهما: ان الطبيعي نفسه موجود في ضمن الفرد، و هو عبارة عن الحصة المضافة، كما قال السبزواري:

و الحصة الكلي مقيدا يجى‌ء* * * تقيد جزء و قيد خارجي‌ [1]

[1] منظومة السبزواري، الالهيات: ص 27/ حجري.