responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 348

فانقطع سؤال: إنه لم جعل السعيد سعيدا و الشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك، و إنما أوجدهما اللّه تعالى، قلم اينجا رسيد سر بشكست ... قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام، و من اللّه الرشد و الهداية و به الاعتصام (1).


(1) لا يخفى ان نفس القدرة و الاختيار هو من اللّه تبارك و تعالى فانه فاعل الوجود، و هذا الاختيار و هو القدرة على ان يشاء فيفعل و ان لا يشاء فلا يفعل موجود قبل صدور الفعل في الخارج بالقوة، و عند صدور الفعل في الخارج لا بد و ان يكون علته و هي القدرة و الاختيار تخرج من حد القوة الى الفعل، فان العلة ما لم تكن بالفعل لا يكون الفعل الذي هو معلول القدرة و الاختيار بالفعل، و خروج هذه القدرة من حد القوة الى الفعل يكون العلة فيها- و لو بنحو العلة الاعدادية- هو الملاءمة للنفس، فان كان الشخص من اهل التقوى يكون من ملائماته فعل الخير و الاطاعة، و ان كان من ذوي الشقاء تكون ملائماته الشر و الكفر و العصيان، ففي مقام فعلية القدرة و الاختيار لترجيح احد طرفي الفعل من الوجود و العدم تتدخل الشقاوة و السعادة، فان ملائم السعيد الخير و ملائم الشقي الشر، و قد عرفت انه لا يضر ان يتقدم على الاختيار امور غير اختيارية فلا تضر في صدور الفعل الاختياري بالاختيار. هذا هو مراده من قوله: «قلت العقاب انما يتبع الكفر و العصيان» لصدورهما عن المكلف بالاختيار فانهما من «التابعين للاختيار» لأن العلة في صدورهما هو الاختيار، فهما تابعان له و موصوفان بانهما من الافعال الاختيارية الصادرة بالاختيار، و ان كان نفس الاختيار بالفعل لجهة الشر من الكفر و العصيان ينشأ عن مقدمات تقتضي ترجيح الشر و هي كونه ملائما له، و السبب في هذه الملاءمة- و لو بنحو الاعداد ايضا- هو نفس شقاوته التي هي من ذاتيات الشخص و ملازمات ذاته اللازمة لخصوص ذاته، و كذلك السعيد فانه يفعل الفعل بالاختيار لملاءمة الخير لذاته التي سببها هو سعادة ذاته.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست