في معناها لحاظه في غيرها و آلة. و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته، فليكن كذلك فيها (1).

ان قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى، و لزم كون مثل كلمة (من)، و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، و هكذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها، و هو باطل بالضرورة، كما هو واضح.

قلت: الفرق بينهما، انما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه، و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره- كما مرت الاشارة اليه غير مرة.

فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الآخر، و ان اتفقا فيما له الوضع. و قد عرفت‌

(1) هذا الايراد الثالث، و هو ايضا غير مختص بتعدد اللحاظ، بل يرد حتى مع عدم التعدد، و حاصله: انه كما ان المعنى اذا كان آليا و حرفيا لا بد من لحاظه، كذلك فيما كان استقلاليا و اسميا لا بد من لحاظه، فاذا كان لحاظه في مقام الآلية موجبا لجزئيته فليكن لحاظه في مقام الاستقلالية موجبا لجزئيته، لوضوح انه ما لم يلحظ المعنى لا يعقل ان يتحقق استعمال اصلا، فاذا كان اللحاظ في الآلية موجبا للجزئية، فليكن اللحاظ في الاستقلالية موجبا لذلك ايضا. و لا ريب عندهم في عدم دخول اللحاظ في مقام الاستقلالية في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه. و قد صرحوا: بأن الوضع في الابتداء عام و الموضوع له عام، و لكن الوضع في (من) عام و الموضوع له خاص، و لم يعرف و يتضح السبب من جزئية المعنى الحرفي دون الاسمي، و لذا قال (قدّس سرّه):

«و بالجملة ليس المعنى في كلمة (من) و لفظ الابتداء الى آخره فليكن كذلك فيها».