responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 316

.....


المفهوم على مصداقه الخارجي الذي هو منبع الآثار المرغوبة و المطلوبة به لاهل الصناعات دون الموجود الذهني، فحينئذ يكون بحسب هذا الاصطلاح ان حمل المفهوم على غير الموجود الخارجي: أي على غير فرده الخارجي هو من حمل المفهوم على مصداقه و ليس هو من الحمل الذاتي، إلّا انه ليس من الحمل الشائع الصناعي ايضا، فحمل المفهوم على الفرد الانشائي ليس من الحمل الشائع الصناعي، لانه ليس هو الفرد الخارجي، و على هذا الاصطلاح جرى المصنف في المقام لانه قال:

«ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي» لوضوح انه من اراد شيئا حقيقة و تعلق به شوقه و طلبه الحقيقي و لم ينشا طلبه لا يقال له: انه امر به، فالامر- حينئذ- هو خصوص الطلب الانشائي الذي أنشأه و اظهر به ارادته الحقيقية و طلبه الحقيقي، و اما كون الامر ليس هو الفرد الذهني للطلب فواضح، فانحصر الامر بالفرد الانشائي من الطلب، فالامر المنشأ به الطلب ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع، لأن حمل مفهوم الطلب على فرد الطلب الحقيقي الحاصل للنفس في افق الشوق هو من حمل الشائع الصناعي بحسب الاصطلاح عنده «بل الطلب الانشائي»: أي ان معنى الامر هو خصوص الطلب الانشائي «الذي لا يكون بهذا الحمل»: أي بالحمل الشائع الصناعي «طلبا مطلقا»: أي غير مقيد فانه اذا حمل الطلب على فرده بالحمل الشائع الصناعي يختص بحمل مفهوم الطلب على فرده الحقيقي و هو الطلب الحاصل للنفس في مرحلة الشوق.

و حاصل مرامه: ان الطلب اذا حمل على فرده حملا شايعا ينحصر الفرد المحمول عليه بالطلب الحقيقي دون الطلب الانشائي، لاختصاص الحمل الشائع الصناعي بالطلب الحقيقي، ثم قال (قدّس سرّه): «بل طلبا انشائيا»: أي بل يكون طلبا انشائيا: أي ان معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي الموصوف بما ذكره من كون حمله حملا شايعا، بل معناه هو الطلب الانشائي سواء أنشأ الامر بصيغة افعل أو

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست