الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الانشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا، سواء أنشئ بصيغة افعل، أو بمادة الطلب، أو بمادة الامر، أو بغيرها (1).

المندوب يصدق عليه لفظ المامور به صدقا حقيقيا، بل الذي يصدق عليه انه فعل المطلوب حقيقة، لا انه مامور به حقيقة، بل بعض مصاديق الاطاعة يصدق عليها انها مامور بها حقيقة و هي الاطاعة الوجوبية. و اخرى تسليم الكبرى و لكنه لا يثبت المطلوب، و ذلك إذا اريد من المامور به في قولهم: كل طاعة هي فعل المامور به الاعم من المعنى الحقيقي: بان يكون المراد من المامور به هو المطلوب، فلا يتم الاستدلال على كون الامر موضوعا للاعم، و هذا معنى قوله: «فيه ما لا يخفى من منع الكبرى»: أي منع كليتها «لو اريد من المامور به معناه الحقيقي» و هو انه لا بد و ان يصدق على كل طاعة عنوان المامور به صدقا حقيقيا «و الّا لا يفيد المدعى» لوضوح انه لو كان المامور به ليس بمعناه الحقيقي، بل اريد به المطلوب، فلا يفيد ما ادعاه: من كون لازم هذا القياس كون لفظ الامر موضوعا للاعم، و لكنه لا يخفى ان لازم ما ذكره ان الامر المتعلق بالمندوب لا يسمى أمرا حقيقة و هو بعيد جدا، لصدق الأمر عليه من دون عناية.

(1)

[الطلب و الارادة]

لا يخفى عليك ان الالفاظ موضوعة لنفس الماهيات المجردة عن الوجود بكلا قسميه من الذهني و الخارجي، و لذا يحمل عليها الوجود و العدم، فيقال: الانسان موجود و الانسان معدوم، و الموضوع له اللفظ هو المسمى بالكلي الطبيعي.

و لا يخفى ايضا ان للماهية فردين قطعا الموجود الذهني و الموجود الخارجي، كالنار و الشجر و الانسان و البياض و السواد، فان لفظ النار- مثلا- موضوع لماهية النار و له فرد خارجي و هي النار التي يمكن ان يترتب عليها الآثار كالحرارة و الاحراق، و لها فرد ذهني و هي صورة النار المتصورة في الذهن، و هناك من الماهيات‌