.....

الحرف هو الجزئي الذهني، لانه بالتصور يوجد فاذا وجد فهو جزئي، لما عرفت: من ان التشخص يساوق الوجود.

فنقول: ان اللحاظ الذي اوجب جزئية هذا المعنى الكلي، إما ان يكون هو اللحاظ الاستعمالي، او لحاظ غيره، فان كان الاول، فيلزم الخلف على التحقيق، و الدور على المشهور.

و توضيح ذلك: ان اللحاظ الاستعمالي متعلق بالمعنى الذي اريد استعمال اللفظ فيه و كل متعلق- بالكسر- متأخر بالطبع عن المتعلق- بالفتح-، فهذا اللحاظ الاستعمالي بما انه متعلق يكون متأخرا، و بما انه المعنى المستعمل فيه او قيده فهو مقوّم له ينبغي ان يكون متقدما، لانه متعلق، و المتعلق متقدم كما عرفت.

و بعبارة اخرى: ان اللحاظ الاستعمالي بما انه امر تعلقي، فهو يحتاج الى ما يتعلق به، و هو المستعمل فيه، فوجود اللحاظ و الاستعمال متوقف على المستعمل فيه، فلا بد و أن يتأخر بالطبع عنه، و حيث ان هذا اللحاظ قد فرض كونه مقوما للمستعمل فيه، فلا بد و ان يكون متقدما لتقدم المستعمل فيه بالطبع على اللحاظ و الاستعمال، فيلزم ان يكون شي‌ء واحد متقدما و متأخرا، و هذا هو الخلف.

و أما انه ليس بدور، لان الدور: هو فرض موجود متوقفا على موجود، و ذلك الموجود المتوقف عليه يكون ايضا هو متوقفا على هذا الذي توقف عليه، و في المقام ليس كذلك، بل هو موجود واحد، و هو اللحاظ الاستعمالي بما انه متعلق ينبغي ان يتأخر، و بما انه متعلق ينبغي ان يتقدم، و ليس في المقام موجودان كل واحد منهما متوقف على الآخر. و قد اشار الى هذا المحذور بقوله: «إلّا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه» هذا اذا قلنا: بانه ليس الّا لحاظ واحد، و هو اللحاظ الاستعمالي. و ما اذا قلنا: بان اللحاظ الذي هو داخل في الموضوع له، او المستعمل فيه ليس هو اللحاظ الاستعمالي، فلا بد و ان يكون لنا حال الاستعمال لحاظان: اللحاظ الذي هو داخل في الموضوع له، او المستعمل فيه، و اللحاظ الاستعمالي.