متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الالفاظ، و هو كما ترى، مع انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات (1)، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له الّا

(1) و حاصله، بتلخيص: ان كل ممكن موجود لا بد و ان يكون فردا لمقولة من المقولات العشرة، و الفرد عبارة عن الحصة من النوع مع خصوصية الفردية. و قد حقق في محله:

ان المعاني من حيث ذاتها كلية، و انما تكون جزئية بالتشخص، و هو الوجود، فلفظ (من)- مثلا- بعد ان كان معناه العام هو الابتداء الذي كان وجها له بالوضع، و ان الموضوع له كما يدعيه المدعي: هو المعنى الخاص الجزئي لهذا المعنى العام، و جزئية هذا المعنى العام، اما للوجود الخارجي، او للوجود الذهني، و كلا من هذين لا يعقل ان يكون هو الموضوع له، او المستعمل فيه الحرف.

أما الجزئي الخارجي، فلوضوح ان المستعمل فيه لفظ (من) كثيرا ما يكون كليا، فان الآمر اذا قال لعبده: سر من البصرة الى كذا، فان العبد يمكنه ان يوجد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها، و يكون ممتثلا لامر المولى و موجدا للمأمور به، فلا بد و ان يكون المأمور به كليا له افراد متعددة، كل واحد منها مصداق المأمور به، كسائر الطبائع العامة المأمور بها، و ليس هذا الاستعمال مجازيا من استعمال اللفظ الموضوع للفرد الخاص في كليّه، لانا لا نرى في هذا الاستعمال لحاظ علاقة اصلا، و لاجل هذا التجأ بعض الفحول- و هو صاحب الهداية- الى تأويل كلامهم، و ان مرادهم: ان الموضوع له في الحرف ليس هو الجزئي الخارجي الحقيقي، بل مرادهم الجزئي الاضافي.

و أما ان تكون الجزئية في المعنى الحرفي، هي الجزئية الذهنية لان المعنى كلي، و اذا قيد بالوجود الذهني و تشخص به يكون جزئيا، كما يكون جزئيا لو تشخص بالوجود الخارجي، فان التشخص كما حقق في محله بنفس الوجود، لا بعوارض الموجود، و اذا كانت الجزئية المدعاة: بان الحرف موضوع لها هي هذه، و ان الموضوع له في‌