التعارض من الرجوع إلى الاصل في مقام العمل (1)، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الاطلاق، فليحمل‌

(1) قد تقدم منه انه مشترك لفظي بين الطلب- في الجملة- و الشي‌ء و انه لم يستعمل في المعاني التي ذكروها و انما هي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فلا يخلو كلامه هذا من منافاة لما ذكره، إلّا ان يكون جاريا منه على المماشاة مع الذين يدعون انها معاني الامر، فيكون حاصل مرامه: ان ما ذكر ليس الّا موارد للاستعمال، و الاستعمال اعم من كونه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو الحقيقة في احدها و المجاز في المعاني الأخر، فلم يبق لهم الّا الترجيح بالمرجحات التي ذكروها في مقام تعارض الاحوال، و الترجيحات المذكورة هناك غير مسلمة:

اولا: لعدم بناء من العقلاء عليها، نعم ربما كان المسلم عند العقلاء هو اصالة عدم القرينة و هي انما تجري في مقام الشك في المراد فيكون موردها فيما كان للفظ حقيقة معلومة و مجاز كذلك، و شك في انه اراد المتكلم من هذا اللفظ المعنى الحقيقي او المعنى المجازي، لا فيما اذا كان المراد من اللفظ معلوما و كان الشك في ان الاستعمال كان حقيقيا او مجازيا.

و ثانيا: على فرض تسليمها معارضة بمثلها، و قد مر الكلام فيها في تعارض الاحوال.

نعم يمكن ان يقال: ان المقام ليس مما يدور امره بين الاشتراك اللفظي و المعنوي، و الحقيقة و المجاز، لان اختلاف الجمع- و ان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر، و لا يجمع على امور، و الامر في غير الطلب بجمع على امور و لا يجمع على اوامر- دليل واضح على نفي الاشتراك المعنوي، و الّا كان هذان الجمعان جمعا لمعنى واحد، فلا بد و ان يجمع الامر في الطلب على اوامر و امور مع انه ليس كذلك، و يدل هذا ايضا على نفي المجازية لان المجاز لا جمع له فيكون الجمعان للمعنى الحقيقي، و لازمه صحة ان يكون الامور جمعا للامر بمعنى الطلب و قد عرفت انه لا يجمع على‌