.....

صفاته من هذه الجهة ايضا، و سيأتي في التحقيق الذي ذكره المصنف ما يتضح به فساد هذا الوجه ايضا، و لا موجب للتفصيل الذي ادعاه صاحب الفصول.

و استدل القائلون بعدم اعتبار صدق المشتق على ما يجري عليه قيام مبدأ المشتق به: بانه لا اشكال و لا ريب في ان الضارب و المؤلم يصدقان صدقا حقيقيا على من أوجد الضرب و الالم، و من الواضح ان الضرب و الالم ليسا بقائمين بالضارب و المؤلم، بل هما قائمان بالمضروب و المؤلم.

و اختار المصنف (قدّس سرّه) وفقا لاجلة الاساطين انه لا بد من قيام المبدأ بالموضوع في صدق المشتق عليه صدقا حقيقيا. و في التحقيق الذي ذكره لبيان معنى القيام الذي هو شرط في صدق المشتق على ما يجري عليه يتضح فساد القول بعدم اشتراط القيام، و يتضح فساد تفصيل ما ذكر في الفصول.

و حاصل التحقيق: ان المراد من قيام المبدأ بالموضوع الذي يجري عليه المشتق هو كونه متلبسا بالمبدإ، و كون المبدأ حاصلا للموضوع الذي يجري عليه، و تلبس الموضوع بالمبدإ و قيامه به و حصوله له مختلف على انحاء، فتارة يكون سبب اختلاف التلبسات من ناحية الهيئات كهيئة اسم الفاعل و هيئة اسم المفعول باقسام المفاعيل، فان هيئة الضارب تدل على ان الموضوع فاعل الضرب، فتلبسه به تلبس فاعلي للضرب و واقع منه، و هيئة اسم المفعول تدل على ان تلبسه به تلبس مفعولي و ان الضرب واقع عليه، و اخرى يكون السبب في اختلاف التلبسات هي المواد و ان تلبس الموضوع بالمواد مختلف على انحاء:

- فمن المواد ما يكون السبب في تلبس الفاعل بها هو ان يكون مصدرا لها و علة لها، كالضرب فان معنى قيام المبدأ به و تلبسه به و حصوله هو انه المصدر للضرب و علته، فالقيام في مثل هذه المادة قيام صدوري.