ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، كوضع الاعلام. و كذا الوضع العام و الموضوع له العام، كوضع اسماء الاجناس.

و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص (1)، فقد توهم انه وضع الحروف‌

نعم لو كان العام و الكلي الطبيعي نسبته الى الافراد نسبة الاب الواحد و الاولاد- كما يدعيه الرجل الهمداني- لامكن ان تكون الحصة وجها للعام، و لكن قد ثبت ان نسبة الكلي و الافراد نسبة الآباء و الاولاد، فكل حصة تحكي عن ابيها، لا عن كل الآباء و هو العام و الكلي كما هو واضح.

(1) بعد أن فرغ عن مرحلة الامكان، شرع في مرحلة الوقوع، و لا اشكال في وقوع القسم الاول؛ و هو الوضع العام و الموضوع له العام، كوضع اسماء الاجناس و غيرها من الطبائع و الماهيات الكلية. و في القسم الثالث: و هو الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، كوضع الاعلام و سائر الجزئيات الخارجية. و اما القسم الثاني: و هو الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد ذهب المشهور إلى وقوعه، و انه وضع الحروف و اسماء الاشارة و الموصولات و غيرها، و انكره الماتن، وفاقا لما ينسب لبعض القدماء:

من ان الموضوع له في الحروف و غيرها عام كالوضع و حالها حال اسماء الاجناس، و انه لا فرق بين (من) و (في) و (الابتداء) و (الظرفية)، و ان الموضوع له في الكل واحد من حيث ذاته و ماهيته. سوى ان الفرق بينهما: ان الواضع اشترط في مقام الوضع ان ماهية الظرفية إن اريد احضارها بنحو الاستقلال، و لم تكن منظورة بنحو الآلية، فالموضوع لها لفظ الظرفية. و إن لوحظت آلة و متعلقة بالغير، و انها امر واقع بين الكوز و الماء- مثلا-، فالموضوع لها لفظ (في)، و هكذا في ساير ما ادعي انه موضوع بالوضع العام و الموضوع له خاص، فانه خلط نشأ بين الآلية و الاستقلالية، و توهم سببه تخيل ان الآلية في معاني الحروف موجبة لاختلاف ماهية الحروف عن سائر الاسماء العامة، و البرهان يقضي بان الماهية و الذات في كليهما واحدة، و ان الآلية لا يعقل ان توجب اختلافا في ذات ما هو الموضوع له. نعم، لا يجوز استعمال‌