و لعل خفاء ذلك على بعض الاعلام و عدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع- و هو ان يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما- مع انه واضح لمن كان له ادنى تأمل (1).

لا يمكن ان تتصور بانفسها لعدم انتهائها بالنسبة الى الممكن، لذلك يتصورها بوجهها العام، و هو عنوانها و يضع اللفظ بازاء معنوناتها فيحصل القسم الثاني.

و على الثاني، و هو ان يكون الملحوظ خاصا و يوضع اللفظ بازاء ذلك الخاص المتصور للواضع، كوضع الاعلام، و وقوعه فضلا عن امكانه واضح.

و اما القسم الرابع، فهو أن يتصور المعنى الخاص و يجعله وجها و عنوانا للمعنى العام: بأن لا يكون العام مرئيا بنفسه اصلا، و انما يرى بوجهه و هو الخاص، و اما اذا كان تصور الخاص سببا لان يتصور العام بنفسه، فهو خلاف الفرض، بل الفرض ان لا يكون الموضوع له متصورا اصلا، الّا بالوجه و العنوان، لا بنفسه، كما في الوضع العام و الموضوع له الخاص، فان الخاص لم يتصور بنفسه اصلا، و انما يصوّر بوجهه و عنوانه، و هو العام.

فاذا تبين هذا، ظهر محاليّة هذا القسم، لان الوجه و العنوان، و هو مرآة المرئي به لا يعقل ان يكون اضيق من المرئي به، فان المحكي اذا كان اوسع من الحاكي فالزائد على الحاكي ان وضع له بلا وجه، و لا حكاية فهو خلف، و ان فرضت الحكاية فهو خلف واضح ايضا.

و بعبارة اخرى: ان الخاص هو الحصة و التشخص، و الحصة جزئي من جزئيات الكلي، و التشخص مما يخص فردية الخاص و لا ربط له بالكلي.

(1) و حاصله: انه نشأ توهم امكان القسم الرابع، من الخلط بين كون الخاص وجها للعام، و بين كونه موجبا للانتقال و لتصور العام بنفسه، فان الخاص، هو عبارة عن الحصة الخصوصية الفردية، و لا شبهة ان الخصوصية الفردية ليست وجها للعام، و أما الحصة فلا تحكي الّا عن نفسها لا عن العام و لا عن حصة اخرى.