.....

التغاير الوجودي بين مبدأ المشتق و ما تجري عليه هذه المشتقات، و فيه تعالى لا تباين و لا تغاير بين المبدأ و موضوع هذه المشتقات و هو نفسه تعالى، فلذا لا بد من التأويل في مقام إجراء هذه المشتقات و هي العالم و الرحيم- مثلا- عليه تبارك و تعالى اما بالالتزام بالنقل أو التجوز.

و المصنف بعد ان اعترف بانه لا بد من المغايرة ايضا الّا ان المغايرة التي لا بد منها بين مبدأ المشتق و الموضوع هي المغايرة المفهومية و هي القدر اللازم الجامع لجميع موارد حمل المشتقات على موضوعاتها، سواء الواجب و الممكن.

نعم في الممكن تضاف اليها المغايرة الوجودية ايضا، لوضوح كون العلم غير ذات العالم، و الرحمة غير الذات المتلبسة بالرحمة و لكن هذه المغايرة غير لازمة و القدر اللازم هي المغايرة المفهومية، و هي كما انها موجودة في الممكن موجودة في الواجب ايضا، لأن الذي دل عليه البرهان: من الاتحاد و العينية هو الاتحاد بين مصداق العلم و ذات الواجب، لا بين مفهوم العلم و ذاته تبارك و تعالى، و لذا لا داعي إلى النقل و لا إلى التجوز في حمل هذه المشتقات عليه- تبارك و تعالى- لأن المغايرة المفهومية بين الواجب و مبدأ هذه الصفات متحققة، لوضوح ان مفهوم واجب الوجود غير العلم و القدرة، و ان كان هو خارجا عين مصداق القدرة و العلم حقيقة، و لذا قال (قدّس سرّه): «و منه قد انقدح ما في الفصول»: أي مما ذكرنا من انه يكتفى بالمغايرة المفهومية يظهر فساد ما ادعاه صاحب الفصول: من المغايرة الوجودية و فساد ما التزم به من النقل أو التجوز في إجراء هذه الصفات عليه تبارك و تعالى-، و ليس هناك اتفاق على غير المغايرة المفهومية، اذا لم نقل بانهم متفقون على عدم اعتبار المغايرة الوجودية، و يدل عليه صحة الحمل الاولي مع انه لا مغايرة وجودية بين الموضوع و مبدأ المشتق فيها، فان الانسان عين الحيوانية و النطق.