و الجلال (1) عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما.

و منه قد انقدح ما في الفصول، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، و لا اتفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، كما لا يخفى، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادئ الصفات.

الخامس: إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق، في اعتبار قيام المبدأ به، في صدقه على نحو الحقيقة، و قد استدل من قال بعدم الاعتبار، بصدق الضارب و المؤلم، مع قيام الضرب و الالم بالمضروب و المؤلم بالفتح.

و التحقيق: إنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولى الالباب، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات و جريه عليها، من التلبس بالمبدإ بنحو خاص، على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة، و اختلاف الهيئات أخرى، من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه، أو

(1)

[كيفية قيام المبادئ بالذات‌]

هذا منه على خلاف اصطلاح القوم، فان صفات الجلال عندهم هي الصفات السلبية، كليس بجسم، و ليس بمتحيّز، و ليس بمركب و ليست له ماهية. و هم انما قالوا بالاتحاد و العينية بين الواجب و صفاته الثبوتية المعبّر عنها بالصفات الجمالية و الكمالية فلا بد و ان يكون الجلال في كلام المصنف تفسيرا للكمال، و هذا جار على غير اصطلاح القوم، كما ان الرحيم و العالم ليست من الصفات الجلاليّة بحسب الاصطلاح.