و القادر، و الرحيم، و الكريم، إلى غير ذلك (1) من صفات الكمال‌

(1)

[كيفية جري الصفات على اللّه تعالى‌]

لا يخفى ان الحمل الذي لا بد فيه من مغايرة و اتحاد انما هو بين المشتق و ما يجري عليه: أي بين الموضوع و المحمول الذي هو المشتق، و المبدأ اجنبي عن الموضوع و المحمول، إلّا انه يظهر من المصنف و صاحب الفصول الاتفاق من العلماء على لزوم امر آخر، و هو لزوم المغايرة بين مبدأ المشتق و الموضوع الذي يجري عليه المشتق مع كون المبدأ اجنبيا عن الموضوع. و لعل السبب في ذلك هو ما اختاره من بساطة المشتق و انه لا فرق بينه و بين مبدئه الّا باللابشرطية و البشرطلائية، و اما نفس المفهوم و الحقيقة ففيهما واحد، و حيث انه لا بد من مغايرة بين الموضوع و المحمول فاذا لا بد من المغايرة بين مبدأ المشتق و الموضوع الذي يجري عليه المشتق، و لكن هذا التعليل انما يصح عند من يرى البساطة في المشتق، اما عند من يرى التركيب فلا ينبغي ان تشترط المغايرة بين الموضوع و مبدأ المشتق في صحة حمل المشتق على الموضوع، لكونه اجنبيا عن الحمل و عن المشتق، فاي داع لاشتراط هذه المغايرة.

و على كل حال فالخلاف بين المصنف و صاحب الفصول: هو انه عند المصنف يكتفى في المغايرة بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق بالمغايرة المفهومية، و اما عند صاحب الفصول فلا بد من المغايرة الوجودية و لا يكتفى بالمغايرة المفهومية.

و استدل صاحب الفصول على لزوم المغايرة الوجودية بين مبدأ المشتق و ما يجري عليه باطباق العلماء على اشتراط هذه المغايرة، و لذا وقع في الاشكال من ناحية حمل هذه المشتقات، كالعالم و الرحيم عليه تعالى، فان صفاته و مبدأ صفاته عين ذاته، و انه عين القدرة و الحياة، و عين العلم و ساير صفاته الثبوتية المعبر عنها بالصفات الجمالية و الكمالية، فالتزم بانه لا بد من النقل او التجوز في هذه المشتقات بالنسبة اليه تعالى، لانه قد ثبت بالبرهان- في محله- انه تعالى ليس فيه حيث دون حيث و انه واحد من جميع الجهات بسيط من كل جهة، و يرى (قدّس سرّه) انه لا بد من‌