الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، و إن اتحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات مثل: العالم،

نعم في عد صاحب الفصول ان الانسان و الناطق، و الناطق و الحيوان من متغايري الوجود ليس بصحيح لانهما من المتغايرين بالمفهوم المتحدين في الوجود، بل هما من اظهر مصاديق الحمل الشائع الذي كان الاتحاد فيه في الوجود و التغاير في المفهوم، و لعل هذا هو الذي دعا المصنف الى ان ينسب الى صاحب الفصول شمول الطريقة التي ذكرها لكل متغايرين.

و لا يخفى: ان هذا و هو التمثيل للمتغايرين في الوجود بالانسان و الناطق، و الحيوان و الناطق من مواقع النظر التي اشار اليها المصنف.

- و من مواقع النظر: ان الاتحاد الذي ذكره في فرض ان لهما كلا واحدا من حيث المجموع هو اتحاد في افق الفرض و الاعتبار، و ليس اتحادا في الوجود كما صرح به في ضمن ذكر الكيفية، فانما يصح حملهما في افق اللحاظ و الفرض لا في افق الخارج.

- و منها: ان الاتحاد الذي يصحح الحمل عند العرف لا بد و ان يكون اتحادا حقيقيا اما في الحقيقة او في الوجود، و الاتحاد الفرضي ليس من مصححات الحمل.

- و منها: ان اعتبار اللابشرطية في المتغايرين في الوجود اذا كان لا يكتفى به في تصحيح الحمل فاعتبار ان لهما كلا فرضيا اعتباريا ايضا لا يصحح الحمل، لأن الاتحاد الحقيقي اذا كان لا بد منه في تصحيح الحمل فالوحدة الفرضية لا تجعل لهما اتحادا حقيقيا، و اذا كان الاتحاد الحقيقي غير لازم في مقام الحمل فصرف اعتبار اللابشرطية في المتغايرين في الوجود كاف و لا حاجة الى اعتبار ان لهما فرضا في افق اللحاظ و الاعتبار.