بهذين الاعتبارين، بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم: بعدم استقامة الفرق بذلك، لاجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات، و إن اعتبر لا بشرط، و غفل عن أن المراد ما ذكرنا (1)، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل،

(1) لا يخفى ان دعوى رجوع ما ذكره اهل المعقول الى ما ذكره (قدّس سرّه) مقدمة للرد على صاحب الفصول: فان صاحب الفصول اورد على ما ذكره اهل المعقول: من الفرق بين المشتق و مبدئه بلحاظ اللابشرطية و البشرطلائية: بانه يلزم على ما ذكروه من الفرق بينهما باللحاظ انه يجوز لنا حمل العلم و الحركة على الذات اذا لحظناهما بنحو اللابشرطية، و من الواضح انه لا يصح حملهما على الذات و لو لحظا لا بشرط، و انما يجوز الحمل اذا استعملناهما في العالم و المتحرك، و استعمالهما في العالم و المتحرك غير لحاظهما لا بشرط.

و توضيح الحال: ان لازم ما ذكره المصنف من دخول اللابشرطية في مفهوم المشتق هو كون المشتق مركبا مفهوما من المبدأ و النسبة، لدخول حيثية عدم الإباء عن الحمل في نفس مفهومه، فاذا كان لحاظ اللابشرطية داخلا في المشتق، و لحاظ الإباء عن الحمل داخلا في مفهوم المبدأ لا يصح حمل المبدأ بمفهومه الموضوع له اذا لحظ لا بشرط، فان لحاظ اللابشرطية لا يعقل ان يغير المفهوم الذي اخذت البشرطلائية في نفسه.

نعم، اذا استعمل في غير مفهومه و غير ما وضع له صح حمله حينئذ، فلحاظ اللابشرطية داخلا في مفهوم المشتق، و لحاظ البشرطلائية داخلا في مفهوم المبدأ هو الذي فهمه المصنف من كلام اهل المعقول، و لذا رد على صاحب الفصول: بان ما اورده على القوم غير وارد عليهم، لانهم لم يردوا ان الفرق بين المبدأ و المشتق بلحاظ اللابشرطية و البشرطلائية الخارجين عن المفهوم، فيكون المفهوم في المبدإ