و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الاذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التّضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى (1).

و قد يقرر هذا وجها على حدة، و يقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الاعم، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر (2).

(1)

[المضادة دليل الاشتراط]

قد جعل اولا دليل التضاد الارتكازي بين بعض المشتقات كتتمة لصحة السلب.

بان يقال: ان المنقضي عنه القيام- مثلا- اذا لم يصح سلب القائم عنه لصدق عليه القائم في حال كونه قاعدا، و الحال ان القائم و القاعد متضادان بحسب الارتكاز العرفي، فكيف لا يصح سلب القائم عمن انقضى عنه القيام، و لو لم يصح السلب للزم اجتماع المتضادين بحسب الارتكاز العرفي في محل واحد، و الى هذا البيان بجعل التضاد الارتكازي متمّما لدليل صحة السلب اشار بقوله: «كيف و ما يضادها الى قوله كما لا يخفى».

(2) هذا هو الدليل الثالث للوضع لخصوص المتلبس بجعل التضاد دليلا بنفسه، لا متمما لدليل صحة السلب.

و حاصله: انه لا ريب في ان بعض مبادئ المشتقات متضادات، كالقيام و القعود، و السواد و البياض، و الارتكاز العرفي يقضي بان هذا التضاد الموجود في المبادئ موجود ايضا في الاوصاف المشتقات من هذه المبادئ، و لو كان المشتق موضوعا للاعم لما كان بين القائم و القاعد، و الاسود و الابيض تضاد، فان القائم لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه القيام لكان بينه و بين القاعد تخالف في بعض مصاديقه، و كذلك الاسود فانه لو كان يصدق حقيقة على من انقضى عنه السواد